تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.. ما السبب؟
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على م شروع قانون بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررا أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026.
ويأتي مشروع القانون لتعديل موعد بدء تطبيق القانون لمدة عام، ليصبح الموعد الجديد في الأول من أكتوبر 2027، وذلك في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة.
تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، من خلال استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».
وبموجب التعديل، يتغير الموعد المحدد سابقا لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يمنح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال التجهيزات المطلوبة قبل بدء التطبيق الكامل للقانون.
وكان قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد صدر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، ونشر في الجريدة الرسمية، وحدد القانون موعدا لاحقا لبدء العمل بأحكامه.
سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
جاء تأجيل تطبيق القانون في ضوء عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، وفي مقدمتها المتطلبات المرتبطة بالتحول الرقمي والبنية التكنولوجية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن إرجاء موعد التطبيق يستهدف إتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية المطلوبة لتطبيق القانون بصورة متكاملة.
كما تناولت المناقشات داخل اللجنة مدى جاهزية البنية التحتية المرتبطة بالمحاكم والاتصالات، باعتبارها من العناصر اللازمة لتنفيذ عدد من الإجراءات المستحدثة التي يتضمنها القانون الجديد.
أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تأجيل بدء العمل الكامل بالقانون لا يعني حرمان المتهمين من الاستفادة من جميع الأحكام التي تتضمن مصلحة لهم.
وأوضح أن بعض النصوص التي تتضمن أحكاما موضوعية أصلح للمتهم يمكن إعمالها بمجرد صدور القانون ونشره، دون انتظار الموعد المحدد لبدء تطبيق القانون بصورة كاملة.
واستشهد في هذا السياق بما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وفقا للضوابط المحددة قانونا.
وبحسب مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، يصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد المستهدف لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدلا من الأول من أكتوبر 2026.
وينص مشروع القانون كذلك على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن ينفذ باعتباره قانونا من قوانين الدولة.
وتأتي الخطوة التشريعية في إطار منح الجهات المختصة مهلة إضافية لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون الجديد، بما يشمل الجوانب التقنية والتنظيمية والبشرية المرتبطة بالمنظومة الجنائية.
