أوكرانية تكشف سبب تسهيلات عمل الأجنبيات في المدارس على حساب المصريين

أثارت أوكرانية مقيمة في مصر حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين، وذلك بعد حديثها عن سبب تسهيلات عمل الأجنبيات في المدارس على عكس المصريين.

وتساءلت الفتاة التي تدعى ناتاليا، عن طبيعة شروط التوظيف ومدى ارتباطها بالمؤهلات والتخصصات المطلوبة للعمل في مجال التعليم.

أوكرانية تستنكر أسباب عمل الأجنبيات في مدارس مصر

طرحت الأوكرانية، عبر منشور لها، مجموعة من التساؤلات بشأن ما وصفته بالتسهيلات التي تحصل عليها بعض الأجنبيات العاملات في المدارس، مشيرة إلى أن هناك 3 عوامل قد تشجعهن على خوض هذه التجربة المهنية داخل مصر.

وأوضحت أن السبب الأول، بحسب ما ذكرته، يتمثل في إمكانية العمل داخل بعض المدارس دون امتلاك مؤهل متخصص في المجال الذي يتم التدريس فيه، معتبرة أن الأمر يثير تساؤلات حول المعايير التي يتم على أساسها اختيار العاملين في الوظائف التعليمية.

وأضافت أن قصر ساعات العمل مقارنة ببعض الوظائف الأخرى، إلى جانب الإجازات، يمثل سببا آخر يدفع بعض الأجنبيات إلى العمل في المدارس المصرية، وفقا لرؤيتها.

وأشارت كذلك إلى استفادة بعض العاملات من خصومات على المصروفات الدراسية لأبنائهن، معتبرة أن هذه المزايا تجعل العمل في المدارس خيارا جاذبا بالنسبة لعدد من الأجنبيات المقيمات في مصر.

مقارنة بين أوضاع المعلمين المصريين والأجانب

انتقلت الأوكرانية إلى مقارنة أوضاع العاملين الأجانب بما يواجهه المعلمون المصريون، متسائلة عن مدى عدالة السماح بتولي وظائف تعليمية من جانب أشخاص لا يمتلكون، بحسب قولها، المؤهلات أو الشهادات التي تؤهلهم للعمل في هذه الوظائف.

وطالبت بشكل غير مباشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح حقيقة هذه الممارسات، وما إذا كانت الوزارة على علم بشروط تشغيل الأجانب داخل المدارس، وما الضوابط التي تضمن حصول الطلاب على تعليم مقدم من متخصصين مؤهلين.

وانتقدت في الوقت نفسه ما وصفته بصعوبة أوضاع المعلمين المصريين، سواء فيما يتعلق بفرص التعيين أو مستوى الرواتب أو طريقة تعامل بعض المسؤولين معهم، معتبرة أن تحسين أوضاع المعلم المصري يجب أن يكون جزءا أساسيا من أي سياسة تستهدف تطوير العملية التعليمية.

ولم تقتصر انتقادات الأوكرانية على ملف التعليم، إذ ربطت بين قضية تشغيل الأجانب داخل المدارس وعدد من الإجراءات الأخرى التي ترى أنها تمنح الأجانب تسهيلات داخل مصر.

وقالت إن هناك تناقضا، من وجهة نظرها، بين تقديم بعض التسهيلات للأجانب المقيمين في مصر، وبين إجراءات أخرى يتحملها المصريون العاملون بالخارج، مستشهدة بالضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة التي يجلبها المصري من الخارج للاستخدام الشخصي.