الحكومة تبدأ خطة جديدة لحماية نهر النيل وتوفير المياه لمدة 3 سنوات
وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026-2027 حتى 2028-2029.
أهداف المشروع القومي لضبط النيل
يستهدف المشروع العمل على إعادة مجرى نهر النيل وفرعيه إلى سابق عهده، من خلال إزالة التعديات التي تعرض لها المجرى نتيجة أعمال الردم والبناء، إلى جانب توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن قاع وجوانب النهر، بما يساعد على متابعة التغيرات التي يمكن أن تؤثر على تدفق وسريان المياه.
ويركز المشروع على توفير معلومات دقيقة وحديثة عن قاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، بما يتيح رصد وتحليل التغيرات التي تطرأ على المجرى وتؤثر على حركة المياه وتدفقها.
كما يوفر المشروع بيانات أساسية يمكن الاستفادة منها في أعمال صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل، بما يدعم الحفاظ على سلامة المنشآت المائية المرتبطة بالمجرى.
وتشمل المنشآت التي يستهدف المشروع دعم أعمال صيانتها وتطويرها القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها من المنشآت المائية، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أوضاع المجرى وجوانبه.
ويتم تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه من خلال 3 محاور رئيسية، تتكامل فيما بينها لتحقيق أهداف المشروع.
ويشمل المحور الأول إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، على أن تتضمن الخرائط بيانات طبوغرافية وباثيمترية تساعد على تحديد طبيعة المجرى ورصد التغيرات التي تطرأ عليه.
ويتضمن المحور الثاني حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، إلى جانب حصر ورفع أراضي طرح النهر، بما يوفر بيانات دقيقة تساعد في إدارة هذه الأراضي والممتلكات المرتبطة بالمجرى.
ويستهدف المحور الثالث إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه في نهر النيل وفرعيه، وفي مقدمتها التعديات الناتجة عن أعمال الردم والبناء داخل المجرى أو على جوانبه.
ويأتي إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية الثلاثة في إطار العمل على حماية مجرى نهر النيل، وتحسين إدارة موارده، وتوفير البيانات اللازمة لمتابعة التغيرات التي تطرأ على المجرى والمنشآت المائية المرتبطة به.
