حسن علام خلال منتدى مصر 2026
«اللي بيشتكي بيداري خيبته».. حسن علام يكشف متوسط الأجور في شركته خلال منتدى مصر 2026
كشف حسن علام، رئيس مجموعة حسن علام القابضة، عن متوسط أجور العاملين والموظفين في الشركة، خلال مشاركته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية بمنتدى مصر 2026، موضحًا أن متوسط الدخل يبلغ نحو 50 ألف جنيه شهريا.
حسن علام يكشف متوسط الأجور في شركته
جاءت تصريحات علام في سياق حديثه عن نمو شركات القطاع الخاص في مصر، ودورها في تنفيذ المشروعات القومية، والفرص التي أتاحتها هذه المشروعات أمام شركات التشييد والبناء للتوسع وزيادة أعداد العاملين.
وأوضح حسن علام أن متوسط دخل العامل أو الموظف في المجموعة يصل إلى نحو 50 ألف جنيه شهريًا، وردًا على تعليق بشأن احتمالية تلقي الشركة طلبات توظيف بعد إعلان هذا الرقم، قال: «أهلًا وسهلًا».
وأشار إلى أن المجموعة شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات العشر أو الإحدى عشرة الماضية، بالتزامن مع تنفيذ المشروعات القومية، موضحًا أن عدد العاملين بالشركة ارتفع من نحو 3 آلاف مواطن قبل قرابة 10 سنوات إلى ما يقرب من 50 ألف عامل حاليًا.
وأضاف أن الشركة توفر فرص عمل غير مباشرة لنحو 100 ألف مواطن، إلى جانب تعاملها مع قرابة 10 آلاف مصنع ومورد ومقاول باطن في المشروعات التي تنفذها داخل مصر وخارجها.
فرص القطاع الخاص في مصر
وتطرق رئيس مجموعة حسن علام القابضة إلى الشكاوى المتعلقة بعدم حصول شركات القطاع الخاص على فرصتها الكاملة، مؤكدًا أن المشروعات القومية أتاحت للشركات فرصًا للعمل والنمو خلال السنوات الماضية.
وصرح علام، خلال جلسة التنمية الحضرية والعمرانية بمنتدى مصر 2026: «اللي بيشتكي كتير بيداري خيبته، وده رأيي الشخصي ومش قاصد بيه حاجة».
وأوضح أن شركات التشييد والبناء شهدت نموًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل أحد الأنشطة الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص عمل وما يرتبط به من مصانع وموردين ومقاولين.
وأضاف أن قطاع التشييد والبناء يوفر فرص عمل لنحو 6 ملايين مواطن في مصر، لافتًا إلى أن العاملين في هذا القطاع يعولون أسرًا، وهو ما يوسع نطاق تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
وقال: «إحنا قطاع فاتحين بيوت 25 مليون مصري»، في إشارة إلى دور شركات التشييد والبناء في توفير مصادر الدخل للمواطنين وأسرهم.
وأشار علام إلى أن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية من تنفيذ المشروعات المحلية ساعدتها على التوسع في الأسواق الخارجية، موضحًا أن متوسط دخل المصريين العاملين بالخارج ضمن هذه الأنشطة قد يصل إلى نحو 4 آلاف دولار شهريًا.
وأكد أهمية استمرار نمو شركات القطاع الخاص وتطوير قدراتها، بما يساعدها على تنفيذ مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص، وأن دورها الرقابي أمر طبيعي، موضحًا أن إتاحة فرص العمل أمام الشركات لا تعني بالضرورة نجاحها جميعًا، إذ يعتمد استمرار الشركات وتوسعها على قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة وتطوير إمكاناتها.
