بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية.. قرار جديد في قضية هدير عبد الرازق اليوم 28 أكتوبر 2026

تقدم هيئة الدفاع عن البلوجر هدير عبد الرازق بمذكرة طعن تطالب بوقف السير في الدعوى وإحالة العبارة الخاصة بالاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للنظر في مدى دستورية النص الوارد بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

قرار جديد في قضية هدير عبد الرازق اليوم 28 أكتوبر 2026

وأوضحت المذكرة الصادرة اليوم 28 أكتوبر 2026 أن الدفاع عن هدير عبد الرازق استند إلى افتقار عبارة «القيم الأسرية» لتعريف تشريعي محدد يبين الأفعال المادية المؤثمة، مما يفتح الباب لتفاوت التفسيرات والتطبيقات وفقا للتقديرات الشخصية والثقافية المتغيرة، بما يخالف المادة 95 من الدستور المصري التي تقر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وضرورة انضباط النصوص الجنائية.

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 28 نوفمبر للنطق بالحكم في الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من هدير عبد الرازق.

واستشهدت أوراق الطعن الخاصة بالقضية التي تحاكم فيها هدير عبد الرازق بالمواد 65 و67 و71 من الدستور المتعلقة بحرية الفكر والتعبير والإبداع الفني والأدبي، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي، إلى جانب الاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية بشأن حماية الإبداع من النصوص العقابية الفضفاضة.

وحذرت هيئة الدفاع من التأثيرات المترتبة على غموض النص العقابي والتي تمتد إلى فرض الرقابة الذاتية من قبل المبدعين وصناع المحتوى، فضلا عن الأضرار التي قد تمس الاقتصاد الإبداعي والصناعات الفنية والإعلامية، مؤكدة أن حماية الأسرة وحرمة الحياة الخاصة لا تبرر إنشاء نطاق مفتوح للتجريم يخالف قواعد اليقين القانوني.

وطالبت الدعوى المقامة لصالح هدير عبد الرازق بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه والتصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية خلال الميعاد القانوني، مشددة على أن الفصل في دستورية العبارة يمس نطاق تطبيق النصوص العقابية الجنائية وضمانات الحريات التي كفلها الدستور.