خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% بالمباني الحكومية

اعتمد مجلس الوزراء رسميا قواعد جديدة لترشيد الاستهلاك، وننشر تفاصيل خطة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% داخل كافة الوزارات والمقار الحكومية.

وجاء هذا التحرك التنفيذي في سياق تفعيل مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وسط توجيهات مشددة لجميع المسؤولين بضرورة البدء الفوري في تطبيق السياسات الترشيدية الجديدة لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بجميع المحافظات.

وتضمن القرار إلزام كافة المنشآت والمباني الإدارية التابعة للوزارات والهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق خطة شاملة تضمن النسبة المقررة كحد أدنى مقارنة بمعدلات الاستهلاك الفعلي السابقة.

 وتستهدف هذه الخطوة تقليص الأعباء المالية المترتبة على تشغيل المقار الرسمية وتوجيه الوفر المالي لدعم وبناء القطاعات الخدمية الأكثر احتياجاً طوال المرحلة المقبلة.

ضوابط ترشيد الطاقة بالمباني والمنشآت الحكومية

وتقضي القواعد اللائحية المعتمدة بإلزام مراقبي الحسابات والأجهزة التنفيذية داخل كل وحدة إدارية بمتابعة دورية مستمرة لشبكات الإنارة والأجهزة الكهربائية، مع وضع جداول زمنية محددة لفصل التيار عن المقار عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية مباشرة.

 واستبدال كافة أنظمة الإضاءة التقليدية بأخرى مرشدة للطاقة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة دون الإخلال بمسير العمل اليومي لخدمة المواطنين.

وتمتد خطة الترشيد لتشمل التنسيق الكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التنمية المحلية لإحكام الرقابة على إنارة الشوارع والميادين العامة والمنشآت الرياضية.

 وتعمل فرق المتابعة الميدانية على رصد أية مخالفات أو إسراف في استخدام الطاقة داخل المؤسسات، مع رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء لبيان مدى التزام كل جهة بالنسب المقررة وتطبيق العقوبات الإدارية على المخالفين.

ويستثنى من هذه القرارات الترشيدية كافة المرافق الحيوية التي ترتبط بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين مثل المستشفيات والوحدات العلاجية بوزارة الصحة، لضمان استقرار الخدمة العلاجيةز

 وتتابع غرف العمليات جاهزية القطاعات لتنفيذ التعليمات الصادرة، لافتة إلى أن الالتزام الفعلي يمثل ركيزة أساسية في الخطة الحكومية الراهنة لحوكمة واستدامة موارد الطاقة الشاملة والإنتاجية بالبلاد.