بتكليف من الدولة.. إبراهيم العرجاني يحل أزمة الدهابة ويتعهد بالإفراج عن محبوسي قضايا التنقيب

أعلنت النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسوان، تفاصيل حل أزمة الدهابة بواسطة إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمشاركة عدد من المسؤولين والنواب.

وتناول الاجتماع سبل إنهاء المشكلات التي تواجه العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، خاصة المقبوض عليهم على خلفية ممارسة هذا النشاط، إلى جانب بحث آليات تنظيم العمل بما يضمن الحفاظ على مصادر دخل المواطنين في محافظات ومناطق أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، مع إخضاع عمليات استخراج الثروات المعدنية لإشراف الدولة.

تفاصيل اجتماع حل أزمة الدهابة 

وكشفت النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسوان، عن التوصل إلى تفاهمات تتعلق بالإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا مرتبطة بالتنقيب عن الذهب، مع استثناء المتهمين في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات.

وأوضحت النائبة، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التحركات الجارية تستهدف معالجة أوضاع المقبوض عليهم بسبب نشاط التنقيب، مشيرة إلى أن تنفيذ قرارات الإفراج يتطلب استكمال التنسيق مع الجهات المختصة واتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

إنشاء شركة جديدة لتنظيم نشاط الدهابة تحت مظلة مستقبل مصر

تضمنت نتائج الاجتماع التفاهم بشأن إنشاء شركة جديدة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وتوفير التسهيلات اللازمة للعاملين في هذا المجال، بما يسمح بممارسة العمل بصورة قانونية ومنظمة.

ووفقا لما أعلنته النائبة منى شاكر، تستهدف الشركة المقترحة وضع إطار ينظم عمليات التنقيب، ويتيح للعاملين الاستفادة من الثروات المعدنية من خلال قنوات رسمية، بدلا من ممارسة النشاط خارج المنظومة القانونية.

وتشمل أهداف التوجه الجديد تنظيم العلاقة بين العاملين والدولة، من خلال تحديد آليات واضحة لاستغلال الذهب، بما يحافظ على حقوق المواطنين الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر للرزق، ويضمن في الوقت نفسه حصول الدولة على مستحقاتها الناتجة عن استغلال الموارد المعدنية.

الإفراج عن محبوسي قضايا التنقيب عن الذهب

وأثارت مسألة الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب اهتماما خاصا خلال الاجتماع، إذ أشارت النائبة منى شاكر إلى وجود تفاهمات بشأن التعامل مع هذه الحالات، مع استبعاد المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت التصريحات أن الإفراج المرتقب يرتبط باستكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية، ولم تتضمن إعلانا عن صدور قرارات تنفيذية نهائية أو تحديد موعد محدد لتنفيذ عمليات الإفراج.