رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص اعتبارا من يناير 2027
أصدر مجلس الوزراء اليوم الأحد، قرارا رسميا برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 8 آلاف و500 جنيه شهريا، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارا من الأول من يناير 2027.
وحدد المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القيمة الدنيا للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالمنشآت الخاصة بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى لا يقل عن 350 جنيها شهريا.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع موسع للمجلس بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى ووزير المالية أحمد كجوك، بهدف تحقيق التوازن في سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل إقرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والعلاوة
تسري التعديلات المالية الخاصة بالحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص على كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل، لضمان توفير دخل يتناسب مع متطلبات المعيشة وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للعاملين.
ويلزم القرار الجديد أصحاب الأعمال بتطبيق الزيادة المقررة في موعدها المحدد مطلع العام المقبل، مع الالتزام بصرف العلاوة الدورية السنوية وفق الضوابط التأمينية المعتمدة دون استثناءات غير قانونية.
ويأتي تحريك الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص استكمالا للرؤية الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في 24 من أكتوبر الماضي، خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى مصر 2026 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتستهدف الخطة الحكومية طويلة الأمد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجيا من 8 آلاف جنيه ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، بزيادة إجمالية تبلغ 87.5%.
ويستفيد من هذه الزيادات المستهدفة نحو 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة تكليفات رئاسية تركز على تخفيف الأعباء المعيشية والارتقاء بمستوى الدخل العام للمواطنين خلال السنوات المقبلة.
