ما المهن المالية المستهدفة بقرار التوطين الجديد في السعودية وموعد التطبيق؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اعتماد قرار جديد بشأن توطين المهن المالية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 50%، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وزيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في الوظائف التخصصية.
المناصب المالية المستهدفة بقرار التوطين الجديد في السعودية
حددت الوزارة يوم 23 مايو 2027 موعدا لبدء تطبيق قرار توطين المهن المالية، مع منح المنشآت المستهدفة فترة سماح مدتها 6 أشهر قبل بدء التنفيذ الفعلي، حتى تتمكن من تهيئة أوضاعها واستكمال متطلبات القرار، وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي.
ويستهدف القرار رفع نسبة مشاركة السعوديين في الوظائف المالية داخل القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل نوعية تتناسب مع مؤهلات الكوادر الوطنية وخبراتها، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتطوير سوق العمل ورفع كفاءة الموارد البشرية.
يشمل قرار توطين المهن المالية الجديد 17 مهنة في القطاع الخاص، وفقا للمسميات والتصنيفات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتتمثل الوظائف المستهدفة في القرار فيما يلي:
-
أخصائي تحليل مالي.
-
أخصائي استشارات مالية.
-
مدير استثمار.
-
أخصائي رقابة مالية.
-
أخصائي استثمار.
-
أخصائي تخطيط مالي.
-
أخصائي تطوير منتجات مالية.
-
أخصائي خزانة.
-
مدير ائتمان.
-
مدير رقابة خدمات مالية.
-
محقق مالي.
-
أخصائي إيرادات حكومية.
-
مدير وساطة مالية.
-
مستشار استثمار.
-
خبير استثمار.
-
مستشار مالي.
-
خبير مالي.
وتتنوع هذه الوظائف بين التحليل والاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات والرقابة والائتمان، إلى جانب أعمال الخزانة والوساطة المالية، بما يستهدف زيادة مشاركة الكفاءات السعودية في الوظائف المتخصصة داخل منشآت القطاع الخاص.
ما المنشآت التي يشملها قرار توطين المهن المالية؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يسري على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المالية المستهدفة، وذلك وفقا للتعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي.
وبموجب القرار، يتعين على المنشآت المشمولة تحقيق نسبة التوطين المحددة، والبالغة 50% من العاملين في المهن المستهدفة، مع الالتزام بآليات احتساب النسبة والضوابط التنظيمية المعتمدة.
ولا يقتصر تطبيق القرار على مجرد تغيير المسميات الوظيفية، إذ يتعين على المنشآت الالتزام بالتعريفات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي، للتأكد من انطباق المهن المستهدفة على الوظائف والعاملين.
موعد تطبيق قرار توطين المهن المالية في السعودية 2027
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم 23 مايو 2027 موعدا لبدء تطبيق قرار توطين المهن المالية بنسبة 50% في القطاع الخاص.
ومنحت الوزارة المنشآت المشمولة فترة سماح تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إطلاق القرار، بهدف منح أصحاب الأعمال الوقت الكافي للاستعداد للتطبيق، وإعادة ترتيب أوضاع العاملين، واستكمال متطلبات تحقيق النسبة المحددة.
وتتيح فترة السماح للمنشآت مراجعة احتياجاتها الوظيفية والبحث عن الكفاءات الوطنية المناسبة، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم والتأهيل التي توفرها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
برامج دعم المنشآت لتطبيق قرار التوطين الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفير مجموعة من برامج الدعم والمحفزات للمنشآت التي يشملها قرار توطين المهن المالية، بهدف تسهيل عملية التنفيذ ومساعدة أصحاب الأعمال على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وتتضمن برامج الدعم ترشيح الكفاءات السعودية لشغل الوظائف المالية المتاحة، إلى جانب توفير برامج التدريب والتأهيل التي تساعد على تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جاهزيتهم للوظائف المستهدفة.
كما تشمل الحوافز دعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، ومنح المنشآت أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة، بما يساعدها على استكمال متطلبات القرار وتحقيق النسبة المطلوبة خلال الفترة المحددة.
عقوبات عدم الالتزام بقرار توطين المهن المالية
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرار إلى مراجعة الدليل الإجرائي الخاص بتوطين المهن المالية، للتعرف على تفاصيل الوظائف المستهدفة ونسب التوطين وآليات احتسابها والاشتراطات المنظمة للتطبيق.
وشددت الوزارة على أهمية التزام المنشآت بالقرار بعد بدء سريانه، تفاديا للعقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الامتثال لنسب التوطين المحددة.
ويأتي القرار ضمن مجموعة الإجراءات التي تستهدف تطوير سوق العمل السعودي، وزيادة فرص المواطنين والمواطنات في الوظائف النوعية، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.