تقرير حقوقي: نتائج الانتخابات الطلابية «كابوس حكومي»
«تأخير اعتماد نتائج الانتخابات الطلابية.. أبعد من إجراءات قانونية».. هذه النتيجة توصل لها الناشط محمد ناجي، مسئول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، في ورقة بحثية طرحها للنقاش في الأوساط المهتمة بالحريات الأكاديمية.
المكتب التنفيذي
الورقة البحثية المكونة من 6 صفحات، أشارت إلى أن نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، أصبحت كابوسًا مؤرقًا لوزارة التعليم العالي، بسبب حصد طلاب مستقلون يعارضون سياسات النظام الحالي تجاه الجامعة، لجميع مقاعد المكتب، في الوقت الذي فشلت قائمة «صوت طلاب مصر» التي راهنت عليها قيادات الوزارة في الفوز بأي مقعد.
ويرى «ناجي» أن وزارة التعليم العالي، تماطل في إعلان نتيجة الانتخابات التي حسم فيها الطالب عبد الله أنور، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، مقعد رئيس اتحاد طلاب مصر، والطالب عمرو الحلو، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، مقعد نائب الرئيس.
ويقول: المتابع للعملية الانتخابية يدرك أن التأخير في اعتماد النتائج أكثر بكثير من الإجراءات القانونية الشكلية التي تتحجج بها وزارة التعليم العالي، وأن السبب في هذا يرجع إلى نجاح طلاب ليسوا على هوى قيادات الوزارة أو الأجهزة الأمنية.
مسئول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أكد أن هدف ورقته البحثية استعراض وتفنيد حجج وزارة التعليم العالي في تأخير إعلان النتائج، محاولة للوصول للأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير.
وطرحت الورقة البحثية تساؤل: «أي قانون منظم للانتخابات؟».. مستندة لتصريح صحفي أدلى به وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، ذكر فيه أنه لا وجود لكيان يدعى اتحاد طلاب مصر في اللائحة الطلابية الصادرة عام 2007، وأن ما يشرع لهذا الكيان هي لوائح صادرة بقرارات وزارية، وبالتالي فإن القرار الجمهوري يجب اللوائح الوزارية.
الناشط محمد ناجي، يوضح أن تصريح الوزير فتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول تلاعُب وتجاهل والتفاف وزير التعليم العالي على القانون في أسوأ التقديرات، أو الجهل به في أقل التقديرات وأكثرها بؤسًا، حسب تعبيره.
نص الورقة البحثية
