تأجيل الطعن على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير».. وهذا سبب طلب الرد
أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى 3 يوليو المقبل بعد تلقيها طلبا برد هيئة المحكمة
وكان المحامي أحمد مهران، قد طلب برد هيئة المحكمة خلال أولى جلسات نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».
وقال المستشار عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير، إن أسباب الرد لأن رئيس الدائرة مدته ستنتهي في ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة رغم أن الدائرة تنظر جلساتها كل ١٥ يوم وهو ما يعني أن ولايتها انتهت، وذلك وفق تصريحات نقلها عن موقع «البداية».
وأضاف المحامي الحقوقي خالد علي، إن الرد أيضا بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للمحكمة قبل يومين، وأيضا تصريحات المستشار العجاتي عن إصدار الحكم في خلال أسبوع.
وبدأت الجلسة بحديث ممثل الحكومة والذي قدم صورة رسمية معتمدة من أعمال اللجنة للحدود البحرية متضمنا الأسس والمعايير والأدوات ومرفقا بها بيان محدد النقاط للترسيم، كما قدم صورة رسمية معتمدة من احتماع مجلس الوزراء.
وقال ممثل الحكومة أمام هيئة المحكمة، إن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر حق السعودية في الجزيرتين ولكنها كانت تستهملها.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.
