أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريرا يتناول ما وصفه بالانتهاكات التي تعرض لها طلاب الجامعات الخاصة، نتيجة للحراك الذي شهدته عقب ثورة 25 يناير، وتفاعلها مع الأحداث السياسية.

ويعتمد التقرير على مقابلات شخصية يقول المركز إنه عقدها مع عشرين طالب وطالبة شاركوا في الحراك الطلابي في الفترة بين 2011 و2016 في خمسة جامعات وهي: «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة النيل، وجامعة مصر الدولية».

أسباب الحراك

يرى التقرير أن اهتمام الطلاب بنشاط الحركات والاتحادات الطلابية بعد 2011 جاء نتيجة للأحدجاث السياسية خارج أسوار الجامعة، وإرادة الطلاب للخروج بالاتحادات من دائرة الترفيه إلى الاهتمام بقضايا الطالب وتمثيله لخلق مساحة للضغط والتغيير داخل الجامعات غير الحكومية.

ويضع التقرير قضية «تجارية التعليم» على رأس دوافع الحراك الطلابي داخل الجامعات الخاصة، لاعتراضهم الدائم على سياسات التقشف وزيادة المصروفات الدراسية، ما يعتبره تحويلا للتعليم في هذه الجامعات لسلعة مرتفعة يحتكرها شرائح اقتصادية معينة.

ويعيب التقرير على وزارة التعليم العالي عدم وضع إطار تشريعي تحافظ على حقوق الطالب وتمنع استغلاله من أصحاب المشاريع التعليمية بالزيادة المتكررة للمصروفات دون تحسين للخدمة التعليمية والاعتماد على ساسة التقشف لتعويض العجز عن تغطية النفقات ما يؤثر على حقوق الطالب والعاملين بالجامعة.

وعدد التقرير من بين أسباب الحراك اهتمام الطلاب بحقوقهم في التنظيم والتجمع ووجود كيان ممثل لهم، تأثرا بالنشاط السياسي خارح الجامعة، وهو ما يؤكد حصولهم عليه قبل أن تعود الجامعة لتحرمهم منه مرة أخرى.

ويضيف التقرير أن الحراك تخطى القضايا الطلابية ليمتد للدفاع عن حقوق العمال مثل مظاهرة التضامن مع عمال النظافة في الجامعة الأمريكية عام 2015، والتفاعل مع الأحداث الخارجية، مستشهدا بمظاهرة داخل الجامعة الألمانية اعترضت على الحكم ببراءة مبارك.

انتهاكات إدارية وأمنية

يقول التقرير إن الحراك الطلابي قوبل بردود أفعال متباينة من قبل الإدارة بين رفض المطالب ومحاولة الاستيعاب، وهو ما تغير بعد أحداث 3 يوليو 2013 ليتغير الحال إلى تضييق المساحات على الطلاب واحتكار اللائحة الطلابية والتوسع في اتخاذ إجراءات تعسفية تجاه المعارضين، بالإضافة للتعامل الأمني بالتواجد في محيط الجامعات وما وصفه التقرير بانتهاك أمان الطالب وخصوصياته.

وأشار التقرير إلى واقعة تحويل سبعة طلاب بالجامعة الألمانية للتأديب وفصل أحدهم في يوليو 2016 إثر اعتصامم اعتراضا على مقتل الطالبة يارا طارق في حرم الجامعة مارس 2015.

ويتهم التقرير إدارات الجامعات الخاصة باستدعاء قوات الأمن الحكومة والخاصة لقمع الحراك الطلابي، وقال إن الشرطة اقتحمت حرم جامعة النيل  في سبتمبر 2012 لفض اعتصام طلابها الرافض لقرار الحكومة بنقل أصول الجامعة لصالح مشروع مدينة زويل للعلوم بدلا من إتمام إنشاء جامعة النيل باعتبارها جامعة أهلية.

يمكنك الاطلاع على التقرير كامل من هنا.

اقرأ المزيد

لماذا ضعف الحراك الطلابي بالجامعات؟ تقرير حقوقي يجيب

تقرير مركز عدالة للحقوق والحريات



0
0
0
0
0
0
0