يتأثر نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق عمرو الحلو وأمين عام حركة مصر القوية عمرو خطاب بإدراجهما مع آخرين على قوائم الإرهاب.

وطبقا لقانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015 يترتب على قرار إدراج أي مواطن بقوائم الإرهاب، حرمانه من بعض الحقوق الشخصية المكفولة للأفراد الطبيعيين.

وكانت محكمة الجنايات ضمت لقائمة الإرهابيين خلال الأسبوع الماضي كلا من: نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق عمرو الحلو، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا السابق معاذ نجاح، رئيس اتحاد جامعة سوهاج سابقا أدهم قدري والأمين العام لحركة مصر القوية عمرو خطاب.

وكان عمرو الحلو رئيسا لاتحاد جامعة طنطا قبل أن يقع اختياره نائبا لرئيس اتحاد طلاب مصر خلال العام الدراسي 2015- 2016. وعُرف عنه معارضة سياسات النظام المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأُعلن قرار محكمة الجنايات في جريدة الوقائع المصرية يوم الخميس 22 فبراير 2018، ليصير واجب النفاذ.

يستمر حكم الإدراج ساريا على المتهمين لمدة خمس سنوات إلا إذا رفضت محكمة النقض القرار.

ويترتب على القرار طبقا للمادة السابعة من قانون الإرهاب، حرمان الطلاب من الآتي:

  1. المنع من السفر خارج البلاد من الموانئ البرية والبحرية والجوية.

  2. منع المتواجدين منهم خارج البلاد من الدخول في ظل تواجدهم على قوائم الإرهاب.

  3. سحب جوازات السفر وإلغاؤها ومنع إصدار أي جواز جديد.

  4. فقدان شرط حسن السير والسمعة اللازم لتوليهم الوظائف والمناصب العامة والنيابية.

  5. تجميد أموالهم متى استخدمت في أي نشاط يدعم الإرهاب.

  6. حظر ممارسة كافة الأنشطة الخدمية والأهلية والدعوية تحت أي ظرف.

  7. الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.

ويُتيح القانون للطلاب الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

وأعلنت حركة طلاب مصر القوية التي تأسست بعد ثورة 25 يناير تجميد أنشطتها داخل الجامعات المصرية، وأشارت إلى عدم جودى العمل السلمي بين الطلاب.

وتعتبر الحركة امتدادا لحزب مصر القوية ورئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح داخل الجامعات المصرية.




0
0
0
0
0
0
1