نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم لعام 2025
حسم مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، الجدل الدائر حول نسبة الزيادة السنوية في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أقر المجلس المادة السادسة التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا.
تأتي هذه الموافقة كخطوة أساسية ضمن مشروع قانون متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية وتحريرها بشكل تدريجي.
وشهدت القاعة البرلمانية تباينا واضحا في وجهات النظر أثناء مناقشة النسبة، حيث طالب النائب مصطفى بكري بتخفيضها، بينما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفعها لأكثر من 15%، مقترحا نسبة 20%، وبرر ذلك بأن «الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود.. والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية».
من جانبها، تمسكت الحكومة بنسبة الـ 15%، حيث أوضح ممثلها، المستشار محمود فوزي، أن هذه النسبة ليست جديدة بل سبق إقرارها في القانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها.
وأكد فوزي أن القانون يسير على «مسطرة دستورية واضحة»، مشيرا أن المحكمة الدستورية قد طالبت بتعديل الأجرة وأن أي زيادة هزيلة ستكون بمثابة ظلم للملاك.
وشدد على أن نسبة 15% تمثل زيادة متوسطة وعادلة، رافضا المقترحات التي تطالب بنسب 5% أو 20%.
وتُطبق هذه الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية الجديدة التي يحددها القانون، حيث نصت المادة 4 على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي، أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتحدد قيمتها الإيجارية بـ 5 أضعاف القيمة الحالية.
