أمين فتوى بدار الإفتاء: مخالفة قواعد المرور حرام شرعًا

أعلن أمين الفتوى بدار الإفتاء في تصربحات تليفذيونية، عن فتوى حرمانية مخالفة قواعد المرور، والتي تعد أكثر الأمور شائعة لجميع قائدي السيارات، وذلك بسبب السرعة الزائدة أو السير عكس الاتجاه، وغيرها من المخالفات. 

الفتوى: عدم احترام القوانين المرورية اعتداء على مقاصد الشريعة

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفة قواعد المرور تدخل في نطاق المحرمات شرعًا، بجانب كونها مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بأبعاد شرعية وقانونية متكاملة، وليست مجرد إجراء تنظيمي.

وأوضح شلبي، في تصريحات متلفزة عبر قناة «الناس»، أن التصرفات التي تمثل مخالفة قواعد المرور تُعد انتهاكًا مباشرًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن هذه المقاصد الكلية تتمثل في حفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ العرض. وأشار إلى أن أي سلوك يهدد هذه المقاصد يدخل في دائرة المحرمات.

وأشار إلى أن القوانين المنظمة لحركة المرور وُضعت لتحقيق المصلحة العامة وصون الأرواح والممتلكات، وليس بغرض التعقيد أو التضييق على المواطنين، مبينًا أن الالتزام بها يعد واجبًا شرعيًا وقانونيًا في الوقت نفسه.

وبيّن أن أمثلة مخالفة قواعد المرور تشمل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والسير عكس الاتجاه، وقطع الإشارة المرورية، موضحًا أن هذه الأفعال تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإلحاق أضرار مادية جسيمة، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة.

وشدد على أن كل اجتهاد فقهي أو تصرف عملي يترتب عليه إهدار مقاصد الشريعة يُعتبر باطلًا، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد المرورية يمثل مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات المسؤولة عن تنظيم المرور.

وأضاف أن الممارسات التي تندرج تحت «مخالفة قواعد المرور» لا تُصنف فقط كمخالفات إدارية، بل تتجاوز ذلك إلى كونها أعمالًا محرمة من منظور فقهي، لما فيها من تهديد مباشر لحياة الأفراد وسلامة المجتمع.

ودعا شلبي السائقين والمشاة إلى الالتزام بالضوابط المرورية كجزء من الوعي الديني والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه القوانين يحقق الأمن والسلامة ويمنع الخسائر البشرية والمادية. كما أوضح أن منظومة المرور الناجحة تعتمد على وعي المواطنين قبل العقوبات، وأن احترام القواعد يسهم في حماية الأرواح وتقليل نسب الحوادث.