دار الإفتاء: الواسطة حلال بشرط (فيديو)
يضطر الكثير إلى الاحتياج إلى الوساطة والتوصية للحصول على عمل أو وظيفة، ويحتار الكثير من المسلمين عن موقف الدين حول هذا الفعل، وهل هو حلال أم حرام في حالة العمل.
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء على هذا السؤال، يوم الخميس، خلال برنامج تلفزيوني على قناة الناس.
هل الواسطة للعمل حلال أم حرام؟
أكدت «فتوى دار الإفتاء» أن استخدام الوساطة أو التوصية للحصول على وظيفة بعد اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة لا يدخل في نطاق الحرام، شرط ألا يترتب عليه إهدار حقوق الآخرين أو ضياع فرص من يستحقونها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد كمال، خلال ظهوره في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن اللجوء إلى توصية أو وساطة في إجراءات التعيين يعد جائزًا من الناحية الشرعية، متى كان الهدف منه تسهيل بعض الإجراءات الروتينية فقط، وليس تجاوز معايير الكفاءة أو إعطاء الوظيفة لمن لم يستحقها.
وأضاف كمال أن «الأصل في التعامل هو العدل»، وأن الوساطة تصبح غير مشروعة إذا استُخدمت لإقصاء الأكفأ أو تمرير من لم يجتز الاختبارات.
وأشار إلى أن «الحرام في مثل هذه الحالات يكون حين تؤدي الواسطة إلى حرمان من يستحق الوظيفة لصالح شخص آخر لم يثبت كفاءته».
وشدد أمين الفتوى على أن المسلم مطالب دومًا بتحري الحلال والابتعاد عن الشبهات، مبينًا أن السعي وراء الرزق يجب أن يظل ملتزمًا بالمعايير الشرعية والأخلاقية.
وأوضح أن «الرزق المقدر للإنسان لن يضيع، ومتى اجتهد وأثبت كفاءته، فإن الله سيوفر له الطريق إلى ما قسم له دون أن يحتاج إلى ظلم أو تعدٍ على حقوق الآخرين».
ولفت كمال إلى أن «فتوى دار الإفتاء» جاءت ردًا على سؤال ورد من مواطن يُدعى السيد من محافظة المنوفية، استفسر فيه عن حكم التوصية بعد نجاحه في جميع الاختبارات اللازمة للتعيين، حيث جاء الجواب بأن هذه الخطوة لا مانع منها إذا اقتصرت على تيسير الإجراءات الإدارية فقط، مع التشديد على أن أي استخدام للواسطة خارج هذا النطاق يعد حرامًا شرعًا.
وأكد أن القاعدة الشرعية العامة هي أن «الوظائف أمانة»، وأن منحها يجب أن يتم وفق الكفاءة والقدرة على أداء المهام، وليس بالاعتماد على النفوذ أو العلاقات الشخصية، وأوضح أن العدالة تقتضي إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي تصبح التوصية المشروعة هي التي لا تمس بحقوق الغير.
ونبه أمين الفتوى إلى أن الالتزام بهذا الشرط يضمن ألا تتحول الوساطة إلى وسيلة فساد أو ظلم، بل تظل مجرد وسيلة إدارية لا تتعارض مع مبادئ الشرع.
وبذلك أوضحت «فتوى دار الإفتاء» أن الحكم الشرعي يفرق بين التوصية التي تُستخدم لتيسير الإجراءات، وتلك التي تُستغل للإضرار بحقوق الآخرين، معتبرة أن الأولى جائزة، والثانية محرمة.
