تحويل طلاب المدارس التجريبية إلى حكومية في هذه الحالة.. قرار رسمي

قرر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحويل طلاب المدارس التجريبية إلى حكومية طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن طلاب المدارس التجريبية ملزمون بسداد الرسوم والكتب والمقابل المالي للخدمات عبر وسائل الدفع غير النقدي.

 وأوضح، أنه في حال تخلف الطالب عن السداد، يتم تحويله إلى الصف المناظر بالمدارس الحكومية التي تدرس المناهج العربية.

إلزام طلاب المدارس التجريبية بسداد مصروفات الكتب

حدد القرار أن جميع المدفوعات، بما فيها ثمن الكتب والمستوى الرفيع ومقابل الخدمات، تُسدد إلكترونيًا فقط عبر المنافذ التي تعتمدها الوزارة، مع حظر أي تحصيل نقدي مباشر.

ونص على جواز تقسيط المصروفات على عدة دفعات، باستثناء مقابل النشاط العام وخدمات التطوير التكنولوجي واشتراك السيارة، إذ تُحصل على قسطين فقط.

كما لفت القرار، إلى أن ثمن الكتب الأجنبية يجب سداده دفعة واحدة مع القسط الأول.

عقوبة عدم سداد المصروفات

شددت وزارة التربية والتعليم على أن الطالب الذي لا يلتزم بدفع المصروفات في موعدها خلال عام دراسي واحد، يلتزم بسداد كافة المبالغ المستحقة قبل بدء العام الدراسي التالي.

وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، يُنقل الطالب تلقائيًا من نظام المدارس الرسمية للغات إلى نظيره في المدارس الحكومية العادية.

وبذلك يصبح القرار أداة لضمان انتظام العملية التعليمية ومنع تراكم المديونيات على أولياء الأمور.

ألزم القرار المدارس الرسمية للغات والمتميزة بتوريد نسبة 1% من بند خدمات اللغات لحساب مديرية التربية والتعليم المختصة، بحيث يخصص 10% منها لدعم المدارس ضعيفة الموارد، و90% توزع كمكافآت للعاملين وفق معايير مرتبطة بالجهد والأداء.