ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون.. ميثاق شرف لمقدمي الخدمات الصحية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن التوافق على إطلاق ميثاق شرف ملزم لمقدمي الخدمات الصحية، بهدف القضاء على جريمة ختان الإناث، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لصحة وحقوق الفتيات في مصر. 

 تم الإعلان عن ميثاق الشرف في ختام فعاليات مؤتمر «درع أمان يحميها من الختان»، الذي نظمته اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون مع شركاء رئيسيين منهم وزارة الصحة والسكان، ونقابة الأطباء، ومنظمة يونيسيف.

التزام أخلاقي ومهني لحماية الفتيات

يُمثل الميثاق الجديد نقلة نوعية في جهود الدولة، حيث يجسد التزامًا مهنيًا وأخلاقيًا من جانب الأطباء بمواجهة هذه الممارسة الضارة.

 وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الأطباء على هذا الميثاق يساهم في تغيير المفاهيم ويجسد إيمانهم بدورهم في حماية صحة وكرامة الفتيات.

ويتضمن الميثاق عدة محاور أساسية، تبدأ بالإقرار بأن ممارسة ختان الإناث هي جريمة يعاقب عليها القانون وتخالف مبادئ المهنة الطبية والإنسانية. 

كما يلزم الميثاق الأطباء بالامتناع التام عن الترويج لهذه الممارسة أو تقديم أي استشارات تدعمها، مع تعزيز دورهم في نشر الوعي المجتمعي بمخاطرها الجسدية والنفسية. 

وينص أيضًا على ضرورة تقديم الدعم والرعاية الصحية للضحايا، والتعاون الفوري مع الجهات القانونية للإبلاغ عن أي حالات يتم اكتشافها، مع التأكيد على حقيقة علمية واضحة وهي أنه لا يوجد في الطب ما يسمى بختان الإناث، فهو تشويه وليس تجميلاً.

عقوبات رادعة في القانون المصري ضد ختان الإناث

شدد القانون المصري العقوبات على كل من يشارك في ارتكاب جريمة ختان الإناث، لضمان تحقيق الردع الكامل. 

ونصت التعديلات الجديدة في قانون العقوبات على معاقبة كل من أجرى عملية الختان بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. 

وتصاعدت العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات في حال نشأت عن الفعل عاهة مستديمة، وتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.

على أن تكون العقوبة أشد قسوة إذا كان مرتكب الجريمة طبيباً أو من مزاولي مهنة التمريض، حيث يواجه السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تسببت الجريمة في عاهة مستديمة، وترتفع المدة لتتراوح بين 15 و 20 سنة في حال أدت إلى الوفاة. 

وإلى جانب السجن، تقضي المحكمة بعزل الجاني من وظيفته الحكومية، وحرمانه من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع إغلاق المنشأة التي تمت فيها الجريمة ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه. 

ولم يغفل القانون من يطلب أو يروج لهذه الجريمة، حيث يعاقب بالسجن كل من طلب إجراء الختان لأنثى، وبالحبس لكل من دعا أو روج لها.

جهود وطنية لمجابهة الختان

شهد المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، مناقشات معمقة حول الأبعاد الصحية والدينية والقانونية والاجتماعية لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، وتأثيرها المدمر على مستقبلهن والمجتمع. 

عكس الحضور رفيع المستوى حجم التضافر الوطني لمواجهة ختان الإناث، بمشاركة الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والسيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثل اليونيسف في مصر، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وقيادات صحية وأكاديمية بارزة.