حكم رادع.. الإعدام شنقا لشاب خطف طفلا وهتك عرضه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، حكمًا بإجماع الآراء يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على شاب عشريني، لإدانته بخطف طفل قاصر وهتك عرضه بالقوة. 

جاء الحكم القضائي الرادع بعقوبة الإعدام، ليسدل الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام.

كما يرسخ الحكم مبدأ العدالة والردع لكل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال وحرمة أجسادهم، بارتكاب تلك الجريمة البشعة. 

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وبمشاركة عضوية المستشارين خالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان، الذين أجمعوا على استحقاق المتهم لأقصى عقوبة ينص عليها القانون نظراً لخطورة وبشاعة الأفعال التي ارتكبها في حق ضحيته.

تفاصيل حكم الإعدام شنقًا لشاب بمركز فاقوس 

تعود وقائع هذه القضية إلى يوم 20 يناير من عام 2025، حينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في دائرة مركز شرطة فاقوس. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويُدعى «محمد.خ.ع»، البالغ من العمر 20 عامًا والمقيم بقرية النوافعة، قد أقدم على استدراج الطفل «محمود.س.ع»، الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات، إلى مسكنه الخاص. 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استخدم أساليب التحيل والإكراه لخطف الطفل، مستغلاً صغر سنه وبنيته الضعيفة، ليقوم بإبعاده عن أعين ذويه. 

لم تتوقف جريمته عند هذا الحد، بل اقترنت بجناية أخرى لا تقل عنها بشاعة، حيث قام بهتك عرض الطفل بالقوة، معرضًا حياته وسلامته النفسية والجسدية لخطر داهم، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقانونية..

تحرك أمني وقرار قضائي حاسم ضد شاب خطف طفل وهتك عرضه 

وفور تلقي البلاغ وتكثيف التحريات، تحركت الأجهزة الأمنية على وجه السرعة، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنها من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده وإلقاء القبض عليه. 

وقد أقر المتهم بارتكاب جريمته، وذلك خلال مواجهته بالأدلة والتحريات أثناء انعقاد التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات استمعت فيها إلى شهود الإثبات ومرافعة الدفاع والنيابة. 

وتأكدت المحكمة من ثبوت التهم المنسوبة للمتهم ثبوتاً يقينياً لا يدع مجالاً للشك، مما أدى إلى إصدار حكمها النهائي بالإعدام شنقًا. 

ويؤكد هذا القرار القضائي الصارم على أن مثل هذه الجرائم الخطيرة، التي تجمع بين الخطف وهتك العرض بحق الأطفال، تواجه بأشد العقوبات لضمان حماية المجتمع.