بقرار رئاسي.. إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة في الساحل الشمالي

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 497 لسنة 2025، يقضي بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالي الغربي. 

ونُشر القرار في العدد 37 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 سبتمبر 2025، ليدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره، مُعلناً عن ميلاد مشروع قومي جديد يُتوقع أن يغير خريطة الاستثمار في مصر.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة تتمتع بمرونة تشريعية وإدارية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والاقتصادية للمناطق الواعدة. 

وتمثل منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة أحدث هذه المشروعات، والتي يُعول عليها لدفع عجلة التنمية في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة.

تفاصيل مشروع منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة 

يحدد القرار في مادته الأولى المساحة الإجمالية للمشروع، حيث تعد منطقة جرجوب، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وتُقام على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 402,196.68 فدان، أي ما يعادل 1,689,561,100 متر مربع، وتقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي. 

ويخضع هذا المشروع لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مما يمنحها إطارًا قانونيًا وتشغيليًا مميزًا، يشمل حوافز ضريبية وجمركية وإدارية مصممة خصيصًا لتشجيع المستثمرين.

وقد أكدت المادة الثانية من القرار على احترام المراكز القانونية والتعاقدات القائمة قبل صدوره، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الحاليين ويضمن استقرار البيئة الاستثمارية في المنطقة. 

ويشير هذا البند إلى حرص الدولة على تحقيق انتقال سلس نحو الوضع الجديد دون الإضرار بالحقوق المكتسبة، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

أبعاد استراتيجية وسيادية

لم يغفل القرار الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للمنطقة، حيث نصت المادة الثالثة على احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها لمساحات محددة داخل حدود المشروع، باعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية خاصة بشؤون الدفاع عن الدولة. 

يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وحماية الأمن القومي، وضمان أن تظل المناطق الحيوية تحت السيطرة السيادية للدولة، وهو أمر أساسي في أي مشروع تنموي بهذا الحجم.

وبموجب المادة الرابعة، تم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2003، مما يمهد الطريق لتطبيق الرؤية الجديدة والمتكاملة التي يحملها إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية. 

ويهدف هذا الإلغاء إلى توحيد الأطر التنظيمية وتجنب أي تداخل تشريعي قد يعيق تنفيذ المشروع الجديد بكفاءة وفعالية، وتأكيدًا على أن منطقة جرجوب الاقتصادية هي الإطار الحاكم والمنظم للنشاط الاقتصادي في هذه الرقعة الجغرافية الهامة.