السيسي يعفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين.. استجابة لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، ومن بينهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح، في خطوة تأتي بعد استيفاء كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.

 ويمثل هذا القرار تطورًا مهمًا في ملف المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، ويأتي تتويجًا لمساعٍ حقوقية قادها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

يُنظر إلى هذا العفو على أنه بادرة إيجابية تهدف إلى تعزيز مناخ حقوق الإنسان في البلاد، حيث يفتح الباب أمام المفرج عنهم لبدء صفحة جديدة والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم. 

قائمة العفو الرئاسي تضم علاء عبد الفتاح

شمل القرار الجمهوري، الذي نشرته وسائل إعلام رسمية، مجموعة من الأسماء التي كانت مدرجة ضمن التماس حقوقي قُدم إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري. 

ضمت قائمة الأسماء التي حظيت بالعفو الرئاسي، والتي كان اسم علاء عبد الفتاح من بين أبرزها، كلاً من:

• سعيد مجلى الضو عليوة

• كرم عبدالسميع إسماعيل السعدني

• ولاء جمال سعد محمد

• علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد

• محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف

• منصور عبدالجابر على عبدالرازق

تأتي هذه الخطوة استجابةً مباشرة لتوجيهات الرئيس السيسي في 9 سبتمبر 2025 بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي بُني على عشرات الطلبات التي تلقاها المجلس من أسر عدد من المحكوم عليهم، والذين طالبوا بإعادة النظر في أوضاع أبنائهم وإدراجهم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

خلفيات قرار العفو الرئاسي وأبعاده

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيانه السابق أن قائمته ضمت أسماء رأت أسرهم أنهم يستحقون إعادة النظر في وضعهم القانوني، وهو ما تحقق بالفعل عبر هذا القرار.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الاهتمام المحلي والدولي الذي حظيت به قضية علاء عبد الفتاح، حيث يُتوقع أن يساهم القرار في تعزيز الصورة الإيجابية للتعامل مع ملف السجناء. 

ويفتح العفو الرئاسي المجال أمام المفرج عنهم لاستئناف حياتهم في ظروف طبيعية، ويؤكد على استمرارية تفعيل أدوات العفو الرئاسي كجزء من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.