بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يقر 7 بدلا من 3
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من بينها تعديل مادة بدائل الحبس الاحتياطي.
جاءت تلك التعديلات استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي دعت إلى تعزيز ضمانات الحرية الشخصية.
ووافق المجلس بشكل نهائي على زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7، وقد منح بذلك سلطات التحقيق مرونة أكبر لاختيار الإجراء الأنسب لطبيعة كل قضية.
استجابة البرلمان لتوجيهات السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تأتي الموافقة البرلمانية بعد إعادة رئيس الجمهورية لمشروع القانون إلى المجلس، معتبرا أن النص السابق للمادة 114 كان يقصر بدائل الحبس الاحتياطي على ثلاثة خيارات فقط، وهو ما لا يتناسب مع التوجه نحو جعل الحبس الاحتياطي إجراء أخيرا.
وأكدت الملاحظات الرئاسية على أهمية استحداث تدابير إضافية تتيح للنيابة العامة اختيار البديل الأوفق حسب ظروف كل واقعة.
مشيرا إلى الأخذ في الاعتبار طبيعة المتهم وخطورته، والجريمة المسندة إليه، بما يحقق التوازن بين مقتضيات حماية المجتمع وصون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
على عهدة متخصص.. إسرائيل تدمر مناهج الرياضيات في مصر
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي السبعة
ويمنح التعديل الجديد لعضو النيابة العامة سلطة إصدار أمر مسبب بأحد التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، والتي أصبحت تشمل 7 إجراءات محددة تهدف إلى الحد من اللجوء للحبس.
وتشمل قائمة بدائل الحبس الاحتياطي الجديدة ما يلي:
-
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
-
إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
-
حظر ارتياد المتهم أماكن معينة.
-
إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
-
إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم.
-
منع المتهم مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها للشرطة.
-
استخدام الوسائل التقنية «كالساعة الإلكترونية» في تتبع المتهم، وهو إجراء يصدر بتفعيله قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
رقابة دورية على قرارات الحبس
لم تقتصر التعديلات البرلمانية على توسيع قائمة بدائل الحبس الاحتياطي، بل امتدت لتشمل إقرار ضمانة جديدة للمتهمين المحبوسين احتياطيا.
فقد وافق المجلس على تعديل المادة (123) من القانون، لتفرض رقابة دورية على قرارات الحبس الطويلة.
ونص التعديل الجديد على وجوب عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى 90 يوما على حبس المتهم بجناية احتياطيا أو مده، وذلك لاتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بإنهاء التحقيق.
سعى النواب من خلال هذا التعديل، تعزيز فلسفة العدالة الناجزة ومنع إطالة فترات الحبس دون مبرر، بما يتسق مع المادة (54) من الدستور.
