في أولى الجلسات.. تأجيل محاكمة مصور فعل المحور الفاضح والمتهمين
قررت محكمة جنح أكتوبر اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو، إلى جانب مصور الفيديو الذي وثق الواقعة ونشرها.
وحددت المحكمة جلسة 10 نوفمبر المقبل لاستكمال الإجراءات، والنظر في الاتهامات الموجهة لكل من المصور والمتهمين.
اتهامات متبادلة بالتشهير والفعل الفاضح
نظرت المحكمة في الاتهامات الموجهة للطرفين، حيث يواجه الشبان والفتيات الذين ظهروا في المقطع تهما تتعلق بارتكاب فعل فاضح علني.
كما وجهت إليهم تهم استعراض القوة والعنف ضد مصور المقطع، المجني عليه «كريم . س»، بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، وتكدير الأمن العام.
ويواجه مصور الفيديو في المقابل اتهامات بالتشهير وانتهاك خصوصية الآخرين، عبر تصويرهم دون موافقتهم ونشر المقطع المصور على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يخالف قانون جرائم تقنية المعلومات.
إحالة متهمة قاصر لمحكمة الطفل
وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق إحالة إحدى الفتيات المتهمات في القضية إلى محكمة الطفل، نظرا لكونها قاصرا لم تتجاوز 18 عاما.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 2 أكتوبر 2025، عقب تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ثم رصده من قبل الأجهزة الأمنية وتفحصه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين الشباب والفتيات كانوا عائدين من أحد الملاهي الليلية، واعترفوا بأن مصور الفيديو شاهدهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق أثناء سيرهم بالطريق.
وأضافت التحقيقات أنهم اعترضوا طريق المصور، وتعدوا عليه بالضرب، وأحدثوا تلفيات بسيارته لإجباره على حذف المقطع، بينما ذكر المصور أنه لاحقهم في البداية لمعاتبتهم على محاولة الاصطدام بسيارته قبل أن يفاجأ بالوضع ويقوم بالتصوير.
النيابة العامة تحذر: النشر جريمة
وشددت النيابة العامة، في بيانات سابقة حول الواقعة، على أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر.
وأكدت النيابة أن هذا الفعل يُعد انتهاكا للخصوصية، حتى وإن كان المحتوى المنشور يتضمن ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى.
وأوضحت أن المسار القانوني الصحيح في مثل هذه الحالات هو إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة دعوتها للمواطنين بضرورة التحلي بالمسئولية القانونية والأخلاقية والامتناع عن تداول مثل هذه المقاطع، ضمانا لحسن سير العدالة وصونا لقيم المجتمع.
يُذكر أن جهات التحقيق بأكتوبر كانت قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل جميع أطراف الواقعة، سواء المتهمين بالفعل الفاضح أو مصور الفيديو، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم.
