قرار حاسم من وزارة التربية والتعليم بعد التحرش بالأطفال في مدرسة سيدز
أثارت واقعة مدرسة سيدز الدولية حالة من الغضب العارمة بين أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة الماضية، مطالبين باتخاذ قرار رادع لكل مسؤول عن تلك الجريمة.
اتخذ الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم قرار حاسم بشأن مدرسة سيدز، بعد ما تم تداوله عن التحرش بعدد من الأطفال والتستر على تلك الجريمة.
وضع مدرسة سيدز الدولية تحت تصرف الوزارة
أطلق الوزير تعليماته العاجلة منذ اللحظة الأولى، موجهًا بسرعة إيفاد لجنة موسعة للمدرسة للوقوف على حقيقة ما جرى، وتوثيق كافة الشهادات والأدلة.
وأفرزت أعمال اللجنة الوزارية نتائج أولية دفعت الوزير إلى اتخاذ قرار وضع مدرسة سيدز تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، بما يعني انتقال إدارتها فعليًا إلى الوزارة، لضمان ضبط بيئة العمل ومنع تكرار أي انتهاكات.
وتضمن القرار الثاني الذي اتخذه وزير التربية والتعليم، إحالة جميع مسؤولي المدرسة الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في الإهمال الجسيم أو التستر على تفاصيل الحادثة إلى الشؤون القانونية.
وأعلن الوزير في بيان رسمي أن الاعتداء على طفل جريمة لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها.
وأشار إلى أن الطلاب أمانة في أعناق كل العاملين في المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لا تستحق أن تكون جزءًا من التعليم المصري، متوعدا باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي جهة تخالف ذلك.
ويستكمل الوزير تحركاته بمتابعة دورية لسير التحقيقات، معلنًا أن الوزارة ستتخذ كل ما يلزم لضمان بيئة تعليمية تحترم حقوق الطفل وتحافظ على كرامته.
كان قد انكشفت واقعة مدرسة سيدز عندما روى طفل في الخامسة من عمره ما تعرض له داخل المدرسة، قبل أن تتوالى روايات مشابهة من أطفال آخرين، الأمر الذي دفع الأهالي إلى التحرك بصورة جماعية للمطالبة بالتحقيق العاجل.
