الحكومة تحدد مهل زمنية للاستفادة من حافز الاستثمار الفندقي

نشر مجلس الوزراء شرحا تفصيليا لقرار منح حافز لعملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، والذي حدد شروطا زمنية واضحة للبدء في مزاولة النشاط للاستفادة من الإعفاء الممنوح من مقابل التحسين.

ووفقا لبيان المجلس بشأن قرار جلسته اليوم الأربعاء، يشترط للتمتع بالإعفاء، في حالة الأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى منشآت فندقية، البدء في مزاولة النشاط خلال مدد محددة تتراوح بين سنتين و4 سنوات، حسب حجم المشروع.

ويتعين على المشروعات التي تتراوح بين 50 و100 غرفة البدء في غضون سنتين، وتمنح المشروعات التي تزيد عن 300 غرفة أربع سنوات لإطلاق النشاط.

وبالنسبة للمباني القائمة التي يزمع تغيير استخدامها إلى منشآت فندقية، تتقلص المدد الزمنية المطلوبة للبدء في مزاولة النشاط لتتراوح بين سنة و3 سنوات، حسب حجم المشروع أيضا.

وحدد القرار مدة سنتين كحد أقصى للبدء في مزاولة النشاط لوحدات شقق الإجازات «Holiday Home» التي تقام على أراض جديدة وتتراوح بين 8 و 50 وحدة.

وبالنسبة للمباني القائمة التي سيتم تحويلها إلى هذا النمط، يتوجب بدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشاريع الصغيرة.

وأتاح مشروع القرار، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون السياحة، إمكانية مد هذه المدد لسنة إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بشرط أن تكون نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها قد بلغت 80% أو أكثر.

وشدد القرار على اشتراطات أخرى ضرورية للتمتع بالإعفاء، ومنها أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية بغرض الإقامة بنظام الإيجار دون غيره، وعدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بموجب ترخيص من الوزارة المختصة.

كما نص مشروع القرار على أن يسقط الحافز الممنوح في حالة مخالفة الشروط أو إلغاء ترخيص المنشأة الفندقية، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين المستحق، مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام.