الحكومة تقر حافزا ضخما لتشجيع الاستثمار الفندقي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار باعتماد حافز جديد ومهم يهدف إلى تشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

وأوضح بيان للمجلس أن القرار يتماشى مع الجهود الحكومية المتواصلة التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية ودعم العمل في هذا المجال الحيوي للاقتصاد المصري.

ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية، تشمل الفنادق والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، بالإضافة إلى النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات «Holiday Home».

ويتمثل الحافز المشروط الذي أقرته الحكومة في إعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وذلك وفقا لأحكام قانون البناء.

ويستهدف هذا الإعفاء مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، سواء المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل داخل وحدات الإدارة المحلية.

ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء توافر مجموعة من الشروط والقواعد الأساسية، من بينها الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني إلى النشاط الفندقي.