قطع الغاز الإسرائيلي عن مصر لأجل غير مسمى.. ما السبب؟

أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر بشكل كامل واعتبارا من صباح السبت، في خطوة وصفت بأنها لأجل غير مسمى.

وجاء هذا القرار في أعقاب هجوم عسكري واسع النطاق شنته القوات الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد أهداف في العمق الإيراني، شملت العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرمانشاه وكرج، مما أدى إلى توقف إمدادات تقدر بنحو 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا كانت تتدفق من حقلي «تمار» و«ليفياثان» في البحر المتوسط.

تداعيات توقف الغاز الإسرائيلي على منظومة الطاقة المصرية

أخطرت تل أبيب الجانب المصري بتفعيل بند «القوة القاهرة» الوارد في التعاقدات الرسمية، وهو البند الذي يمنح الطرفين الحق في التحلل من التزامات التوريد أو الشراء عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن السيطرة مثل الحروب والقرارات الحكومية المفاجئة.

ويأتي هذا الانقطاع في وقت شهدت فيه واردات الغاز الإسرائيلي نموا بنسبة 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، حيث بلغت الكميات المستوردة 344 مليار قدم مكعبة مقارنة بنحو 319 مليار قدم مكعبة في العام المالي السابق.

​​​​​​​

وتسعى الحكومة المصرية حاليا إلى مواجهة هذا النقص عبر إعادة جدولة شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها دوليا لرفع الكميات المتاحة في السوق المحلية.

وتعتمد القاهرة في هذه الآلية على أسطول يضم 5 سفن متخصصة في تغويز الغاز المسال، تتوزع مهامها بين موانئ العين السخنة ودمياط والعقبة، ومن أبرزها السفينة النرويجية «هوج» والسفن الألمانية التابعة لشركة «إنيرجوس»، وتصل الطاقة الإجمالية لهذه الوحدات إلى نحو ملياري قدم مكعبة يوميا لضمان استقرار الإمدادات.

وبالتزامن مع تعطل وصول الغاز الإسرائيلي، رفعت وزارة البترول المصرية كميات المازوت المخصصة لمحطات توليد الكهرباء بنسبة تجاوزت 330%، لتصل إلى 26 ألف طن يوميا كبديل عاجل للوقود الغازي، بعد أن كان الاستهلاك اليومي المعتاد لا يتجاوز 6 آلاف طن.

وأكد مسؤولون حكوميون وجود تنسيق كامل بين قطاعي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات السوق التي تستهلك يوميا 110 ملايين متر مكعب من الغاز، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية رغم الضغوط الحالية على المنظومة.​​​​​​​