متضيعيش حق ابنك.. اعرفي الطرق القانونية «المضمونة» لإثبات النسب
«هبة» طفلة صغيرة في الثامنة من عمرها، تقف خلف والدتها، تتخفى من أعين الناس.. لاتعلم اسمها بالكامل، لأنها ببساطة لاتمتلك شهادة ميلاد، فوالدها يرفض الاعترف بها، واضطرت والدتها إلى الوقوف في المحاكم لثبت نسب الطفلة لوالدها.. لا تريد الأم من والد «هبة» أن يصرف على ابنته. كل ما تحلم به هو وثيقة تثبت نسب هذه الطفلة البريئة، التي لاذنب لها في علاقة الزواج العرفي التي جمعت والديها، وينكرها الأب الآن.
آلاف الأمهات يقفن في ساحات المحاكم لإثبات نسب أطفالهن في قضايا قد يمتد نظرها لبضع سنوات.. منهم أطفال أتوا بطريق شرعي ومنهم غير ذلك. في هذا التقرير نوضح الطرق القانونية لإثبات النسب.
الطريقة المضمونة
أفضل وأضمن وسيلة لإثبات النسب، وفق رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، أحمد الخطيب، هي التي تكون من خلال الزواج الشرعي الموثق أمام مأذون شرعي، الذي يتحقق منه نسب الطفل للأب، ويترتب عليه كافة الحقوق القانونية من ميراث ونفقة، وفي هذه الحالة لا تتواجد أي إشكاليات، لأن النسب يتحقق بصورة قانونية.
الزواج العرفي
ولكن توجد حالات زواج أخرى، يحتاج إثبات النسب إلى إجراءات قانونية، وهذه الحالات أغلبها تكون حالات الزواج العرفي، وهنا ينقسم الوضع إلى 3 حالات.
1- العقد الموثق
الحالة الأولى: إذا كان العقد العرفي موثق في الشهر العقاري، ففي هذه الحالة يكون إثبات النسب سهل، ولكن لايلزم الزوج بأي حقوق أخرى، فإثبات النسب يكون لمصلحة الطفل، بشرط أن يكون العقد وقع عليه الطرفين، و2 شهود.
شروط صحة الزواج في الإسلام.. الأحناف لهم رأي آخر في ولي الأمر
في حالة إنكار الزوج بهذه العلاقة:
يقول الخطيب: «وارد جدا، أن ينكر الزوج الاعتراف بهذا الطفل، ويطعن في صحة العقد، وفي هذه الحالة، تقوم الزوجة بطلب مراجعة الدفتر الموجود في الشهر العقاري، لأنه يحتوي على توثيقات للعقد، وبالتالي يلزم الرجل بالاعتراف بالمولود».
2- العقد غير الموثق
أما الحالة الثانية، وفق المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إذا كان العقد العرفي غير موثق، ففي هذه الحالة يتم الاحتكام إلى الشهود، الذين شهدوا على العقد، والصور الفوتوغرافية التي جمعت بينهما، والتي تثبت وجود علاقة بينهما، أو المراسالات التي تجمع بينهما، وتثبت وجود طفل، كـ«انا حامل منك»،«انا حامل»، و«مش هعترف بيه»، وغيرها من العبارات التي تثبت حملها منه، بالإضافة إلى صحة التوقيع، وهنا تطالب المحكمة باستكتاب الزوج، للتأكد من صحة التوقيع.
وأخيرا تحليل «DNA» الذي ينسب الطفل للأب، وهنا قد يرفض الرجل إجراء التحليل، وفقا للمحامي بالنقض حاتم عبد العظيم.
في حال رفض الرجل لإجراء تحليل الـ«DNA»
لايمكن إجبار الرجل على القيام بالتحليل، ولكنه يكون عجز عن إثبات دفاعه، وهنا تقدر المحكمة هذا الرفض، ويعد دليل ضده، وليس لصالحه، فإذا كانت الأدلة الأخرى متوافرة، يكون دفاعه في هذه الحالة ضعيف، ولصالح المرأة.
ويؤكد «الخطيب»، أن الزواج غير الشرعي يخضع لتقدير المحكمة، وبناء عليه تظل القضية في المحكمة، فإذا كانت الدلائل متوافرة، فهذا يعجل بالحكم، ولكن في العموم، قد تظل القضية كحد أدنى سنة، وقد تستمر لـ10 سنوات.
3- عقد غير موثق وخالي من الشهود
وإذا كانت ورقة الزواج العرفي خالية من الشهود، فهذه الحالة تعد «زنا مقنع»، والعقد يكون باطلا، ولا يضمن القانون لها حق، وفق ما يقول المحامي حاتم عبد العظيم.
عدم وجود عقد
في حال عدم وجود عقد يثبت الزواج، يُعتبر الطفل جاء عن طريق غير شرعي، فالقانون، لايضمن له أي حق، ويعد طفل زنا، ولكن محامي الأحوال الشخصية محمد سعيد، قال «في هذه الحالة، إذا استطاعت المرأة أن تصل إلى الرجل، وتجبره على الإخضاع لتحليل DNA فهنا قد يحتكم لها».
