مصير حكم شروط القيد.. نقيب المحامين في مصر ضد القضاء والقانون

قال المحامي هاني دردير، إن النقيب العام للمحامين سامح عاشور، لم يدع مجال للشك في عدم احترامه لأحكام القضاء النهائية الباتة، وتنفيذ القانون، مشيرا إلى صدور قرار بإحالة أمين صندوق نقابة محامين شرق الإسكندرية، للتحقيق، على خلفية تنفيذه حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين.

وأوضح «دردير» في تصريحات، أن هذا الحكم القضائي نهائي بات واجب النفاذ، استنفذ سامح عاشور كل مراحل الطعن عليه قضائيا، وأيدت  المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان الشروط المجحفة المتعلقة بالقيد.

وأشار دردير، إلى أن بعض مجالس النقابات الفرعية امتثلت للحكم وسعت لتنفيذه، رغم اعتراض النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، وبادروا بتنفيذ أحكام القضاء وإعمال القانون، وهو الأمر الذي لم يلقى استحسان النقيب العام الذي نكل بهم.

يذكر أن محب مكاوي نقيب المحامين بالدقهلية، أحيل بقرار من النقيب العام سامح عاشور، لمجلس التأديب، على خلفيه إعلانه تلقي اشتراكات القيد في نقابة المحامين، وتنفيذ الحكم القضائي البات ببطلان شروط القيد 2017.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا في فبراير الماضي، قضت فييه بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2017، وهو حكما نهائيا بات واجب النفاذ، إلا أن سامح عاشور أعلن عدم تنفيذه.

وأقر سامح عاشور، شروط جديدة للقيد في نقابة المحامين للتهرب من تنفيذ حكم 2017، تحت مسمى شروط القيد لعام 2018، وهي الشروط التي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما جديدا أيضا ببطلانها، حيث وصفتها في مسودة الحكم بالشروط المجحفة المخالفة للقانون.