لمكافحة تسريب امتحان الثانوية العامة.. 4 حلول يقدمها خبراء أمن المعلومات

لم تصمد استعدادات وزارة التربية والتعليم طويلا أمام الأخطبوط «شاومبينج» هذا العام، فبالرغم من تأكيدات الوزير طارق شوقي على انتهاء ظاهرة تسريب الامتحانات، عاد الشبح ليظهر من جديد مع ضربة البداية للثانوية العامة.

وأقر رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الدكتور رضا حجازي، بأن صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، سربت جزءا من امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة أمس، وذلك بعد ساعات قليلة من نفيه تسريب الامتحان.
كانت الصفحة نشرت 4 ورقات من سؤال النحو بامتحان اللغة العربية بعد بدء الامتحان بساعة و20 دقيقة.

صحيح أن الوزارة نجحت من خلال «الكود المشفر» في تحديد هوية الطلاب الذين سرّبوا ورقة الامتحان لصفحات الغش الإلكتروني، لكن ستظل الأزمة قائمة وقد يظهر الشبح من جديد في الامتحانات المقبلة إن لم تتخذ التدابير اللازمة.

«شبابيك» حاول البحث عن حلول للأزمة المستمرة منذ ظهور صفحات الغش الإلكتروني، خصوصا أن العقوبات الرادعة التي أقرتها الحكومة قبل عامين ضمن قانون منع الإخلال بالامتحانات، حيث  بالحبس حتى ثلاث سنوات كل من أذاع أو نشر أو روج أسئلة وإجابات الثانوية، لم تردع المسؤولين عن تلك الصفحات.

أجهزة تشويش

اتفق أكثر من خبير تقني في مجال أمن المعلومات على وضع أجهزة تشويش أعلى مباني الامتحانات، بهدف قطع الشبكة وعزل الطلاب عن أي مؤثرات خارجية.

يقول خبير أمن المعلومات وليد حجاج، إن استخدام أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة أحد الحلول المتاحة أمام الحكومة لمنع تسريب الامتحانات، لكنه سيؤثر على المنطقة التي تجري فيها الامتحانات بأكملها، كما أنها تحتاج إلى معدات وتجهيز عالية، بالإضافة إلى أن أبراج التشويش نفسها مضرة لصحة الطلبة.

خبير الاتصالات الدكتور هشام عبدالغفار، يرى أيضا أن التفتيش بعصاية كهربائية مجرد معالجة أمنية للموضوع بتصورنا أننا أذكى من المجرمين، ولكن «علينا محاربته من جذوره»، مشيرا إلى أن الوزارة أمام حل استخدام خاصية التشويش على الشبكات التي تتبعها بعض الدول لمنع عملية التسريب، حتى وإن كان يمثل عبئا عى أجهزة الاتصالات في أيام الامتحانات.

بوابات إلكترونية

يقترح وليد حجاج تفعيل البوابات الإلكترونية مثل المتبعة في إجراءات تأمين الكنائس، مع التأكيد على فرضها بانضباط كامل وعدم تسييره بمبدأ متعاطف «بالحب يعني».

كشف المعادن

يؤيد حجاج، الملقب بـ«صائد الهاكرز» تفعيل أجهزة متخصصة في كشف الأجسام المعدنية على البوابات الإلكترونية، حتى لا يتم السماح بدخولها من خلال الحذاء أو الملابس أو الساعات، كما حدث في مدارس المنوفية خلال امتحان اللغة العربية.

التكنولوجيا المضادة للاختراق

رئيس جمعية مهندسي الاتصالات، محمد أبوقريش، يرى بضرورة تكاتف مختلف أجهزة الدولة من أجل القضاء على ظاهرة التسريب الإلكتروني. وزارة التربية والتعليم أمامها تنفيذ الإجراءات المباشرة في إخضاع الطلاب للتفتيش الذاتي الكامل لتجريدهم من أي وسائل اتصال داخل اللجان.

وبحسب أبو قريش، فالحلول التلقيدية كالتفتيش تبدو الأسهل والأوقع لمنع ظاهرة التسريب في الوقت الحالي، لكن هناك عقبات تنتظرنا تتمثل في ضعف الميزانيات التي تخصصها الدولة للصرف على التكنولوجيا والتأمين والرقابة، وتحديا في استقدام التكنولوجيا المضادة للاختراق.

وأوضح: «ثقافة الصرف على التقنيات والتكتولوجيات غائبة عن وعي جهازنا الحكومي في مصر وهو نتج عنه الكثير من الخروقات على مستويات مختلفة».

يشير أبوقريش إلى وجود أزمة أخرى متمثلة في غياب التطور التشريعي الذي يلاحق الجريمة الإلكترونية في مصر واستخدام التكنولوجيا في غير أغراضها الآمنة، ما تسبب في ظهور صفحات تسريب الامتحانات في السنوات الأخيرة.

الصورة ليست وردية في عيون بعض خبراء الاتصالات، لكن يبقى تدعيم أجهزة الاتصالات بأحدث التقنيات وخلق وعي آمن باستخدام التكنولوجيا أحد الحلول، كما يقول أبوقريش.

هذه الحلول تضاف إلى تجارب دول جاهدت كثيرا في سبيل القضاء على ظاهرة التسريب الإلكتروني، منها الأردن التي لجأت إلى توزيع أجهزة التشويش فوق مباني الامتحانات، والعراق التى عطلت الإنترنت تماما في مناطق المدارس، وهناك من اتبع طرق أكثر قسوة مثل الهند التي أجبرت طلابها على أداء الامتحان مرتدين ملابسهم الداخلية فقط للتأكد من خلو الطلاب من الهاتف المحمول أو أي أوراق داخل ملابسهم.