أين وصلت أزمة ضريبة المحامين بعد تراجع سامح عاشور عن رفضها؟

تصاعد رفض المحامون للقرار الصادر من وزير المالية بزيادة المبالغ المستحقة على ضريبة الدخل، المفروضة عليهم عند رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختلفة، خاصة بعد تأكيد مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور مطلع الأسبوع الجاري عدم تطبيقها، وهو ما اتضح كذبه فور تنفيذ القرار أمس بمختلف المحاكم.

أزمة ضريبة المحامين

نرصد في هذا التقرير، مراحل تصاعدة أزمة فرض الضريبة على المحامين، في ظل تأكيدات مجلس النقابة اليوم بوجود تعديل في الرسوم المستحقة بموجب اتفاق بين مع وزير المالية.

ضريبة المحامين الجديدة

أزمة ضريبة المحامين الجديدة بدأت صباح يوم 19 أغسطس الجاري، حين نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرالمالية الصادر بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا للمادة 71 من قانون الضريبة على الدخل.

زيادة ضريبة الدخل

نصت المادة الأولى من قرار زيادة ضريبة الدخل على المحامين، أن تحصّل أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالي:

20 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية.

50 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.

 100 على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.

وهو ما رفضه المحامون حيث حدد القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005  قيمة هذه المبالغ في السابق بـ 5 جنيهات و10 جنيهات و15 جنيها، على الترتيب.

في اليوم التالي لقرار وزارة المالية الموافق 20 أغسطس، دعا مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ تقرر عقده السبت الموافق 25 أغسطس لبحث سبل رفض قرار زيادة ضريبة المحامين الجديدة.

بيان نقابة المحامين الصادر في 20 أغسطس أشار فيه سامح عاشور إلى رفض قطعي لزيادة الرسوم المستحقة، حيث قال نصا: أن النقابة ستتخذ في مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثاني اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للمنازعة في هذا القرار.

وجاء يوم السبت الذي انتظره المحامون للإطلاع على الإجراءات التى سيتخذها النقيب العام ومجلسه لإلغاء الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين، وانتهى بالفعل الاجتماع بصدور عدة قرارات كالتالي:

أولا: الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته وكذا وفي تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.

ثانيا: تكليف النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل وكذا في وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.

ثالثا: تكليف لجنة قانونية من السادة المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها.

رابعا: دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما اتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات.

خامسا: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.

رد مصلحة الضرائب

عقب انتهاء مجلس النقابة من اجتماعه وصدور القرارات، أصدرت مصلحة الضرائب بيان أعلنت فيه التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها المحامين.

وأكد أعضاء مجلس نقابة المحامين أن النقيب العام يرفض تطبيق الضريبة الجديدة على المحامين، وأنهم بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار وزير المالية.

وفوجئ المحامون في اليوم التالي بتطبيق الضريبة الجديدة عليهم في محاكم مختلفة بمحافظات الجمهورية، ما أشعل غضبهم تجاه النقيب العام الذي أكد على عدم تطبيق القرار.

تخفيض ضريبة الدخل على المحامين

اليوم الثلاثاء، أصدر سامح عاشور بيان بثته وسائل الإعلام حول اتفاق عقده مع وزارة المالية في لقاء جمعهما، تضمن البيان تراجعه عن رفض تطبيق الضريبة، والحديث عن تخفيض جزء من قيمتها  كالتالي: 15 جنيها على كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية بدلا من 20، و25 جنيها على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف بدلا من 40، و100 جنيه على كل دعوى أمام محكمة النقض وهو نفس المبلغ المقرر سلفا.