مصر تحصل على قرض جديد من البنك الدولي

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، موافقته النهائية على مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي تهدف لتوفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر.

وسيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.

وقالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة.

وأضافت نصر: «تهدف شراكتنا مع مجموعة البنك الدولي إلى تمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، وهذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوي لاقتصاد البلاد».

ويستهدف المشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل ومعالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري في ظل هيمنة البنوك على النظام المالي وتقديمها قروض للشركات الراسخة في المقام الأول.

وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر.

كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر.

وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية. والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

وقالت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، مارينا ويس، إن مصر أظهرت التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها.

وأضافت: «بينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل».

وتابعت: «نحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا».