الأهلي اليوناني يلحق بالمصرف المتحد.. 8 بنوك غادرت السوق المصرية

أعلن البنك الأهلي اليونانى، الجمعة 3 مايو 2019، وصوله لاتفاقية نهائية لبيع جميع فروعه في مصر لبنك عودة اللبناني.

وتأتي صفقة بيع البنك اليوناني بعد 86 عاما من العمل في السوق المحلية، بعد أيام من إعلان محافظ البنك المركزي بيع المصرف المتحد لصندوق استثماري أمريكي.

وكان البنك المركزي المصري وافق في يوليو 2018، على تخارج البنك الأهلي اليوناني من السوق المصرية، في إطار خطة المجموعة المالكة لإعادة هيكلة استثماراتها.

ويمتلك البنك الأهلي اليوناني 17 فرعا في السوق المصرية، ومحافظ مالية وائتمانية وأوراق مالية بقيمة 110 ملايين يورو.

وتسعى الشركة المالكة للأهلي اليوناني تخفيض تواجدها خارج أثينا.

ويتواجد البنك اليوناني في مصر منذ عام 1933، أي قبل 68 عاما حين اشترى مصرف أناتولي الموجود في مصر منذ 1904.

وبنك عودة الذي استحوذ على الأهلي اليوناني يعود لشركة لبنانية، ويعد أحد أهم 20 مصرفا عربيا.

بنك المصرف المتحد يذهب لصندوق أمريكي

وتوقع محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 29 أبريل، إتمام صفقة بيع المصرف المتحد لصندوق استثماري أمريكي خلال 3 أشهر من الآن.

وقال عامر، إن البيع سينتهي بانتهاء المؤسسة الأمريكية التي وصفها بالعملاقة من عمليات الفحص النهائي للمصرف المتحد.

أشار إلى أن الصندوق الأمريكي واحدا من أكبر صناديق الاستثمار حول العالم، ويعمل برأس مال يصل لنحو 104 دولار.

ولم يكشف محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحاته عن اسم الصندوق الاستثماري الأمريكي.

لكنه يشير إلى نشاط الصندوق الكبير في أعمال الصرافة، وخاصة المتعلق منها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويمتلك البنك المركزي 99.9% من أسهم المصرف المتحد، وهو ناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006، هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد.

ويبلغ رأسمال المصرف المتحد نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

بنوك غادرت مصر منذ ثورة يناير

ومنذ ثورة 25 يناير تخارجت العديد من البنوك من السوق المصرية، وهي البنك الفرنسي إن إس جي بي، الذي استحوذ عليه بنك قطر الوطني، وبنك بي إن بي باريبا لصالح الإمارات دبي الوطني.

وغادر السوق المصري أيضا، بنك نوفاسكوشيا الكندي لصالح العربي الإفريقي، وبنك بيريوس اليوناني لصالح الأهلي الكويتي، وبنك باركليز الإنجليزي لصالح وفا التجاري المغربي، كما باع سيتي بنك أنشطة أفرادة للتجاري الدولي.

إجراءات اقتصادية بإشراف البنك الدولي

ويمر الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة باختبار صعب، إثر تطبيق الحكومة لسياسات ترتبط بتعويم العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي ضاعف الأسعار.

وتقول الحكومة إنها تسعى لعملية إصلاح اقتصادي شامل، وفي سبيل ذلك اقترضت 12 مليار دولار من البنك الدولي.

وتعهدت مصر للبنك الدولي بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.

ويعمل البنك الدولي كمنظمة تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1946 على تمويل البلدان المتعثرة اقتصاديا حول العالم، بهدف التطوير والتنمية إضافة إلى حماية وتشجيع الاستثمار عالميا.