الأمم المتحدة: أدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي في مقتل جمال خاشقجي
أعلنت مقررة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.
وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي اليوم الأربعاء، أن «على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية».
وأضافت أن «مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، وارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير».
ودعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، مشددة على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية باسطنبول في 2 أكتوبر 2018، لإنهاء أوراق رسمية، حتى يتمكن من الزواج من خطيبته التركية.
بعدها أصر المسؤولون السعوديون على أن خاشقجي قد ترك القنصلية بعد ذلك بوقت قصير ولم يصب بأذى، قبل أن يعلن المدعي العام السعودي وفاته داخل القنصلية.
وعثرت الشرطة التركية في أكتوبر الماضي على أجزاء من جسد الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حديقة منزل القنصل السعودي باسطنبول، محمد العتيبي، وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز».
وأكدت المصادر، أن جثمان الكاتب السعودي كان «مُقطّعا» ووجهه «مشوها»، واعترفت المملكة العربية السعودية، بوفاة الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بتركيا إثر مشاجرة باليد.
وأوضح النائب العام، سعود بن عبدالله المعجب، في بيان الاعتراف أن التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
