محاكمة شقيقة محمد بن سلمان في فرنسا
تبدأ يوم الثلاثاء 9 يوليو محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد محمد سلمان، في باريس، بتهمة التواطؤ في أعمال عنف متعمدة والسرقة والتواطؤ في حبس شخص.
وبالرغم من صدور مذكرة توقيف في حق الأميرة حصة بنت سلمان في نوفمبر 2017، إلا أنه من المرجح أن تحاكم غيابيا، وفقا لما أعلنه محاميها.
وتعود القصة إلى سبتمبر عام 2016، عندما كان حرفيان في السباكة يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية، ويؤكد أشرف عيد وهو حرفي مصري في أعمال السباكة ويبلغ من العمر 56 عاما، أنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وبضربه في الوجه وأهانه وهدده بسلاح وأجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة، التي قالت له «يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة».
كل ذلك وفقا لرواية أشرف عيد، التي تنكرها الأميرة مؤكدة أن الحرفي دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها وأنها استدعت حارسها الذي قام بتقييد حركة الحرفي حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعا للأميرة.
واتخذ الأمر أبعادا كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر 2016، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبناء على شكوى قدمها الحرفي، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى، وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، ولكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراحها بعد ساعتين ونصف من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ«معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون».
محامي الأميرة، الذي أعلن أنها لن تحضر إلى المحكمة، برر ذلك بأن القانون السعودي وضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها وهو أمر لن يحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة.
