محاكمة بنت ملك السعودية لاتهامها بضرب عامل مصري وإجباره تقبيل قدمها

قال محامي الأميرة حصة بنت سلمان، نجلة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، التي تواجه ادعاءات بأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل في شقتها الفاخرة بباريس، إنها إنسانة «متواضعة ومعتنية» بالآخرين، مضيفا أن الادعاءات التي تواجهها «زائفة».

وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان اليوم الثلاثاء غيابيا، وذلك لاتهامها بالتواطؤ في العنف باستخدام سلاح، والتواطؤ في خطف عامل حرفي، مصري المولد، كان ينفذ إصلاحات في مسكن والدها بمنطقة أفينيو فوش في شهر سبتمبر من العام 2016، بحسب «BBC».

وقالت وكالة رويترز، إن العامل أشرف عيد أبلغ الشرطة الفرنسية أن حارس الأميرة قيد يديه ولكمه وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وكان العامل يعاني من إصابات بليغة توقف على إثرها عن العمل لثمانية أيام، بحسب ما قالته وكالة فرانس برس وقت وقوع الحادث.

واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق للاشتباه باستخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسرا.

 

ماذا قال العامل المصري؟

وقال العامل المصري أشرف عيد للشرطة الفرنسية إن الأميرة حصة عاملته، خلال ضربه «كأنه كلب»، وقالت له «سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة».

وبحسب وكالة فرانس برس، قال عيد إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميرة السعودية بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.

كما قال العامل المصري إنه تمكن بعدها من مغادرة الشقة، لكن دون أدواته التي ادعى أنها صودرت.

ماذا قال محامي الأميرة؟

ونفت الأميرة حصة بنت سلمان، البالغة من العمر 43 عاما، ارتكاب أي خطأ. وقال محاميها الفرنسي، إيمانويل موين، إن «التحقيقات استندت على الزيف»، ونفى تفوهها بمثل تلك الكلمات.

وأضاف المحامي الفرنسي أن «الأميرة شخصية متواضعة معتنية بالآخرين، وودودة ومثقفة».

وقال محامي حصة بن سلمان إن «القانون السعودي، وأمن الأميرة يمنع التقاط أي صورة لها».

وجدير بالذكر أنه قد صدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة السعودية في نوفمبرمن العام 2017. وقال محامي «حصة» إن إصدار مذكرة الاعتقال استبعد حضورها جلسات المحكمة الثلاثاء. كما أن المساعي الرامية إلى استجوابها عبر الفيديو باءت بالرفض.

فيما قال محام عن الحارس الشخصي للأميرة السعودية إن موكله نفى الادعاءات التي وجهت إليه، ونفى أيضا أن تكون الأميرة حصة بنت سلمات أمرته باستخدام العنف مع أي شخص آخر.

ويشار إلى فرنسا تتمتع بعلاقات قوية مع  المملكة العربية السعودية، لكن تصميم الرئيس إيمانويل ماكرون على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه السعودية والولايات المتحدة وضع تلك العلاقات على المحك.

وقد واجهت العائلة المالكة في السعودية مشكلات قضائية من قبل في فرنسا؛ ففي العام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة الممتلكات الفرنسية للأميرة السعودية مها السديري، زوجة وزير الداخلية السابق، نايف بن عبد العزيز، لتسديد فواتير فندق فخم، بلغت قيمتها 6 ملايين و700 ألف دولار.