توماس كوك.. انهيار أقدم شركة سفر في العالم

أعلنت شركة السياحة البريطانية، توماس كوك، إفلاسها في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وذلك بعد أن فشلت الشركة في توفير التمويل اللازم، مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من السائحين والمصطافين عالقين خارج البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة البريطانية تحدثت عن حدوث أكبر عملية ترحيل في تاريخ المملكة في وقت السلم، إذا تمكنت الشركة من إعادة 150 ألف سائح بريطاني، نقلتهم خطوط الشركة إلى وجهات مختلفة حول العالم.

توماس كوك.. أقدم شركة سفر في العالم

تأسست شركة توماس كوك التي تعد أقدم شركة سفر العالم، سنة 1841، أي قبل نحو 178 عاما، وكانت تدير الكثير من المنتجعات والفنادق وشركات الطيران التي تخدم نحو 19 مليون مسافر خلال العام، في أكثر من 16 دولة حول العالم.

انهيار أقدم شركة سفر في العالم

في الآونة الأخيرة، ازاددت الديون المتراكمة على الشركة، فرغم تحقيق إيرادات قدرها 9.6 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 12 مليار دولار، خلال العام المالي في 2018، إلا أن ديونها تخطت 1.7 مليار جنيه إسترليني.

تضم شركة توماس كوك أكثر من 21 ألف موظف، في مختلف دول العالم، وفي الوقت الذي انهارت فيه، كانت تخدم نحو 600 ألف مسافر يقضون إجازاتهم خارج البلاد، من بينهم أكثر من 150 ألف بريطاني.

الحكومة البريطانية تتدخل في أزمة توماس كوك

بعد أن انهارت أقدم شركة سفر في العالم، طلبت الحكومة البريطانية من هيئة الطيران المدني في المملكة، سرعة إطلاق برنامج لإعادة زبائن توماس كوك المتضررين من الخارج، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين، اعتبارا من الإثنين 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2019، وهو ما يتطلب استخدام أسطول كبير من الطائرات.

اعتذار رئيس شركة توماس كوك

قدم الرئيس التنفيذي للشركة، بيتر فانكهاوزر، اعتذاره لملايين الزبائن وآلاف العاملين والموردين والشركاء الذين دعموا شركته لسنوات عديدة.

وأضاف «هذا يوم حزين جدا للشركة التي كانت رائدة للرحلات السياحية الشاملة ويسرت السفر لملايين الناس في أنحاء العالم».

وقالت توماس كوك في وقت سابق إنها دخلت مرحلة تصفية إجبارية وحصلت على الموافقة لتعيين حارس قضائي لتصفية الشركة.

أما سبب انهيارها فيعود إلى ارتفاع مستويات الدين، والشركات المنافسة، التي تعمل عبر الإنترنت، وغموض الوضع الجيوسياسي.

لماذا انهارات توماس كوك؟

كانت شركة الطيران الأقدم في العالم، توماس كوك، في حاجة ملحة إلى مبلغ يقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 900 مليون، اتفقت عليها بالفعل لكي تتجاوز بها شهور الشتاء، التي تحصل فيها على سيولة مالية أقل، ويتعين عليها أن تسدد مستحقات للفنادق عن الخدمات التي تؤديها في الصيف.

وتسبب هذا المبلغ الإضافي في انهيار حزمة الإنقاذ التي استغرق إعدادها شهورا طويلة.