دعوى لحبس وعزل وزير التربية والتعليم «للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي»
أصدرت هيئة الدفاع عن طلاب الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانه بمدينه نصر بيانا بشأن ما وصفته بـ«تعنت السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني» في تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم شق عاجل الصادر بجلسة 29 سبتمبر، والقاضي منطوقه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التربيه والتعليم الفني بالرسوب الجماعي لطلاب دبلوم الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانه بمدينه وعدم الاعتداد بقرار الوزير المطعون عليه وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على هذا القرار والتي من أهما إلزام الوزارة بالإعلان عن الدرجات التي حصل عليها الطلاب بامتحانات الدور الأول كاملة غير منقوصة مع تنفيذ الحكم الصادر بمسودته وبدون إعلان.
وجاء في الدعوى بحسب عضو هيئة الدفاع، المحامي عمرو عبدالسلام: «دفاع الطاعنين قد قام بإعلام الوزارة بهذه الأحكام وتسليم صيغها التنفيذية الي إدارة الشؤن القانونية بالوزارة منذ أكثر من أسبوعين إلا أن قيادات الوزارة حتى هذه اللحظة يماطلون في تنفيذ حكم القضاء ولم يتم إعلان نتائج الطلاب بحجج َواهية وغير قانونية وكان من أاهمها عدم تواجد وزير التربيه والتعليم داخل البلاد وسفره إلى ألمانيا وعودته الي أرض الوطن أواخر الأسبوع القادم وقد علمنا اليوم أن الوزير متواجد داخل الجمهورية ولم يغادر البلاد مما يؤكد على تعنت الوزير في تنفيذ حكم القضاء للطلاب ومحاولته الإضرار المتعمد بالطلاب وتفويت الفرصة عليهم في الالتحاق بكليات الهندسة لهذا العام الدراسي».
ووصفت الدعوى هذا التصرف بأنه «تحدي سافر لحجية أحكام القضاء واعتداء صارخ على هيبة الدولة الممثلة في سلطاتها القضائية والأحكام القضائية الصادرة عنها والتي حازت قوة الأمر المقضي به».
وأضافت الدعوى «نحن كهئية دفاع عن الطلاب نؤكد ان مسلك مسؤلي وزارة التربية والتعليم في عدم تنفيذها لأحكام القضاء الصادرة لصالح أبنائنا الطلاب يشكل جريمة جنائية مكتملة الأركان وهي جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على الحكم بالحبس والعزل لكل موظف عام استعمل سلطان وظيفته في إيقاف تنفيذ أحكام القضاء ومنهم مسؤلي وزارة التربية والتعليم الصادر ضدهم الحكم وعلى رأسهم السيد وزير التربيه والتعليم الفني بصفته وشخصه».
طلب إحاطة من البرلمان لوزير التربية والتعليم
وأكدت هيئة الدفاع «إننا قادرين على ردع كل من تسول له نفسه ايا كان منصبه في الدولة ان يهدر حجية الأحكام القضائية ويعتدي على هيبة السلطة القضائية من خلال العبث باحكامها وعدم تنفيذها وباجبارهم على الخضوع والانحناء رغما عنهم لاحكام القضاء ومبدا المشروعية وسيادة القانون ووقف مخططهم في الأضرار بمستقبل أولادنا وضياع مستقبلهم».
وتابعت الدعوى «وازاء ذلك فإن فريق الدفاع يعلن عن اتخاذه اول إجراء قانونى صباح الغد ضد مسؤلي وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم الوزير بشخصه وبصفته بتوجيه إنذار رسمي إليهم وامهالهم مدة 8 ايام لتنفيذ الحكم واعلان درجات الطلاب التي حصلو عليها بامتحانات الدور الأول كاملة غير منقوصة».
واختتمت الدعوى «والا سيبدأ الدفاع بعدها في إقامة 130 جنحة مباشرة بعدد الطلاب الصادر لصالحهم الأحكام أمام المحاكم الجنائية ضد وزير التربيه والتعليم الفني بحبسه وعزله من منصبه طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات
ونحن على ثقة تامة ان القضاء المصري العادل والنزيه قادرا على محاكمة ومحاسبة كل من يوسوس له شيطانه العبث بهيبة سلطان القضاء والإعتداء السافر على حجية أحكامه».
