العلاقة بين قتل المهندسة «نانيس» منذ 22 عاما وقتل محمود البنا
تظل قضية طالب الثانوية العامة بالمنوفية محمود البنا، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأسبوع، بعد أن تعرض للقتل على يد 3 من أصدقائه.
عملية القتل جاءت بعد تصدي محمود البناء لمحاولة تحرش أحد أصدقائه بفتاة، ليلقى مصرع بعد تلقيه عدد من الطعنات في رقبته.
القضية لنحو أسبوع وهي تتصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام، كما حدث في عام 1998، في قضية انتشرت حينها بشكل كبير وهي قضية قتل المهندسة نانيس أحمد فؤاد، التي تعرضت وطفلتاها، للقتل بالسكاكين داخل شقتها في مصر الجديدة.
لماذا لن ينفذ حكم الإعدام في راجح؟
عملية القتل تم تنفيذها على يد شقيقين وابن خالتهما، والتي تحولت إلى قضية رأي عام حينها، ويطالب متداولون القضية، بالقصاص والمحاكمة العلنية للمتهمين بقتل محمود البنا كما حدث لقتلة المهندسة نانيس وأبنائها.
يشار إلى أن الأجهزة الأمن ألقت القبض حينها على المتهمين واعترفوا أنهم دخلوا الشقة لسرقتها بعد أن ترددوا عليها لأكثر من مرة لدهانها، كما ألقي القبض على 6 آخرين ساعدوهم في تهريب المسروقات، وللمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تُنظر القضية خلال شهر واحد، وتقضي المحكمة بإعدام الثلاثة ويذيع التليفزيوني المصري إعدام المتهمين بقتل المهندسة نانيس على الهواء.
قضية قتل الطالب محمود البنا، المتهمون فيها محمد أشرف راجح، ومساعديه كلا من إسلام عواد، ومصطفى محمد، البالغين من العمر 17 عاما، لن تزيد عقوبتهم عن السجن 15 عامًا.
لماذا لا ينفذ حكم الإعدام في راجح؟
ينتظر آلاف المصريون إعدام راجح المتهم الرئيسي بقتل طالب الثانوية العامة محمود البنا بمدينة تلا في محافظة المنوفية.
إلا أن التوصيف القانوني للقضية وحداثة سن المتهم محمد راجح والمتهمين الآخرين تحول بين تنفيذ حكم الإعدام في حال ثبت تورطهم يقينا في عقيدة المحكمة جريمة القتل.
وأحالت محكمة الاستئناف المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة أحداث شبين الكوم بالمنوفية لتبدأ أولى الجلسات يوم 20 أكتوبر الموافق الأحد القادم.
ويمنع القانون المصري انفيذ عقوبة الإعدام على المتهم في حال ارتكب جريمته قبل أن يبلغ السن القانونية المحددة بـ18 عام.
ووفقا للقانون المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعروف بقانون الطفل، فإن المتهمين دون السن القانونية الخاضعين لأحكامه يحاكمون أمام محكمة الطفل نظرا لعدم بلوغهم السن القانوني.
لكن يحق للمحكمة معاقبة المتهمين بالسجن المشدد، وفي حال كان المتهم طفل يمكن إيداعه إحدى دور الرعاية.
