تعرف على قرار القوى العاملة بخصوص العاملين في القطاع الخاص وفيروس كورونا

أصدرت القوى العاملة قرارا عاجلا، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا، وفي السطور التالية، ينشر «شبابيك»، القرار الخاص بالقوى العاملة، حول أعداد العاملين بالمصالح المختلفة.

قرار القوى العاملة

المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، عقد اجتماعًا حضره وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلين عن الوزارات المعنية، بجانب أصحاب الأعمال والعمال، وذلك لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء حول تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، وأيضا العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخيرة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وزارة القوى العاملة، قالت في بيان لها، إن الدولة المصرية تسابق العديد من الدول في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، للحفاظ على العمال، وأيضا لمنع احتمالية انتشار الفيروس الجديد.

القوى العاملة تقرر تخفيض عدد العاملين لمواجهة فيروس كورونا

وأكد وزير القوى العاملة خلال الاجتماع، أن الحكومة تنفذ كل ما يفر فيه المواطن، موضحا أهمية القطاع الخاص، والذي يمثل ما يقرب من  80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذي يتطلب تنظيمه عند الشروع في أي إجراءات تهم البلاد بما يؤدى إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.

من جانيه قال محمد عطية الفيومى ممثل اتحاد الغرف التجارية، إن حزمة الإجراءات التي تتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد جيدة وهامة أيضا، مؤكدا ترحيب الاتحاد بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام ليسري علي العاملين بالقطاع الخاص أيضا.