زيادة مرتقبة في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بعد رفع البنزين

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن دراسة مراجعة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بالتنسيق مع المشغلين في السوق المحلية، وذلك استجابة لطلبات الشركات الموردة للخدمة.

وأكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، أن الهيئة التنظيمية ترى أحقية شركات الاتصالات في مراجعة أسعارها لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة وتغيرات سعر صرف العملات الأجنبية، مشددا على أن قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن مراجعات الأسعار التي طالت قطاعات حيوية أخرى في الدولة مؤخرا.

محددات أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

وأوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن معظم استثمارات تطوير الشبكات والاتصالات تعتمد على تدبير العملة الصعبة، وهو ما يجعل مراجعة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت مطلبا شرعيا للشركات لضمان استمرارية نمو القطاع وقدرته على دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأضاف أن الجهاز يدرس حاليا نسب الزيادة المقترحة، وسيتم الإعلان عن المواعيد الرسمية للتطبيق فور الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية الجارية مع مقدمي الخدمة.

وبالتزامن مع هذه المراجعات السعرية، شهدت مصر توقيع المرحلة الثانية من رخص خدمات الجيل الخامس «5G» مع شركات «أورانج مصر» و«فودافون مصر» و«أي آند مصر»، بمبالغ إجمالية بلغت 675 مليون دولار سيتم سدادها لصالح الخزانة العامة للدولة بالعملة الصعبة.

وأشار شمروخ إلى أن الشركات أمامها مهلة تتراوح بين 60 إلى 90 يوما لتدبير هذه المبالغ وسدادها دفعة واحدة، على أن يبدأ الإطلاق المبدئي لخدمات الجيل الخامس خلال 3 أشهر، بينما يتم الإطلاق الكامل خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

وعلى الرغم من وجود خطط مستقبلية لإعادة تسعير الخدمات، إلا أن قطاع الاتصالات لم يصدر حتى الآن قرارات رسمية بزيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بشكل فوري، حيث تظل الأسعار الحالية سارية حتى إشعار آخر. 

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التراخيص الجديدة والمراجعات السعرية المرتقبة لـ أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستهلكين وضمان قدرة الشركات على ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية الرقمية، خاصة مع دخول تقنيات الجيل الخامس التي تتطلب معايير تشغيلية وتكنولوجية مرتفعة التكلفة.