هل الترم الثاني اتأجل أو ألغي؟.. مجلس الوزراء يجيب
تتجدد تساؤلات المواطنين المرتبطين بالمنظومة التعليمية في مصر سواء الطلاب وأولياء الأمور أو المدرسين والأساتذة بشأن «هل الترم الثاني اتأجل؟».
ويبرز الاهتمام البالغ بالاستعلام عن آخر المستجدات بشأن الدراسة المعطلة في مصر، من كم البحث الهائل عبر محركات البحث عن «هل الترم الثاني اتأجل».
وأثير الكثير من اللغط خلال الفترة الأخيرة حيث استغلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الترقب التي يعيشها المواطنون بنشر أخبار مغلوطة تفيد بصدور قرارات تتعلق بتأجيل الدراسة وإلغاء الترم الثاني.
ورد مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على تلك الأنباء في تقريره الأسبوعي عن الشائعات.
هل الترم الثاني اتأجل
وجاء في بيان مجلس الوزراء: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة في وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى
ونعيد التأكيد أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ساري لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وسوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها المقرر».
تأجيل الدراسة في مصر
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، بدأت من الأحد الموافق 15 مارس الجاري، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويشمل التوجيه الدوام الدراسي بالمدارس والجامعات والتعليم الأزهري كذلك، للحد من التجمعات التي تكون في الفصول وقاعات الدراسة، وأتبعه قرار آخر بغلق مراكز الدروس الخصوصية.
وتواصل رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الأخيرة اتخاذ إجراءات مماثلة كان آخرها غلق المطاعم والمقاهي والمولات التجارية يوميا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، بعد أن ضرب الكثير من بلدان العالم وتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة.
وكانت الفترة الأخيرة شهدت تنامي مطالب تعليق الدراسة في مصر لمنع التجمعات الطلابية التي يفرضها الدوام الدراسي.
وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت الدول التي تعاني من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بالحد من التجمعات البشرية قدر الإمكان كونها إحدى الطرق المسببة لانتقال العدوى.
واتخذت العديد من الدول العربية والأجنبية قرارات مماثلة بتعليق الدراسة لحين احتواء الأزمة الصحية التي تهدد العالم، وأوجدت بعضها حلولا تتعلق باستمرار الدراسة الجامعية إلكترونيا.
