موعد صرف معاشات أبريل 2020.. آخر أخبار المعاشات
ينتظر الملايين من القائمين على صرف المعاشات والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية المختلفة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2020 مع اقتراب نهاية مارس من العام الجاري.
ويستعرض موقع «شبابيك» موعد صرف معاشات شهر أبريل 2020 للفئات المختلفة، وآخر أخبار المعاشات وبخاصة العلاوات الخمس التي أحاط بها الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة.
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، عن اتخاذ المجلس لقرارين مهمين بشأن صرف المعاشات للمواطنين عبر مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
وقال سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» عبر قناة dmc، إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجه بفتح مكاتب البريد على مدار فترتين صباحًا ومساء.
وأوضح أن ذلك بهدف تخفيف المعاناة عن كبار السن وتسهيل السبل أمامهم للحصول على المعاش، وتقليل الزحام وتخفيف الضغط على العاملين، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن من يريد الذهاب إلى مكاتب البريد صباحًا أو مساءً سيحصل على المعاش بسهولة دون تعب أو إجهاد.
كما يتضمن القرار الثاني، توجيه الجهات المختصة بإجراء عمليات تطهير وتعقيم ماكينات الصرف الآلي بشكل مستمر لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين الذي بات يشكل خطرًا على الجميع.
موعد صرف معاشات أبريل 2020
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، اليوم الثلاثاء، تقسيم موعد صرف معاشات شهر أبريل المقبل حسب قيمة كل معاش، منعًا للتكدس أثناء عملية الصرف.
وقالت في بيان صحفي، إنه تم الموافقة على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل 2020.
وذكرت القباج، أنه تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2020، فأصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام «الأربعاء والخميس والسبت»الموافقين 1 و2و4 أبريل 2020.
وأضافت أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء»، الموافقين 7 و6 و5 من شهر أبريل 2020.
أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس الموافقان 8 و٩ أبريل 2020.
وبحسب البيان فإنه اعتبارًا من يوم الأحد ١٢ أبريل سيكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف في مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
وأضافت القباج أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة.
إلغاء رسم سحب المعاشات من الصرافات الآلية
وخاطبت الوزارة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، بحسب البيان.
وذكر البيان أن نيفين القباج وجهت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وأجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.
آخر أخبار المعاشات لشهر أبريل 2020
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت مؤخرا قرارا جديدا فيما يخص الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ حكم العلاوات الخمس، وقضت محكمة القضاء الإداري «دائرة 12»، بعدم الاختصاص بنظر الأشكال المقام من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80% من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهي أخر درجة من درجات التقاضي.
أخبار المعاشات.. العلاوات الخميس
أزمة العلاوات الخمس في مصر بدأت منذ فبراير من العام الماضي عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».
وجاءت ردود وزارة التضامن الاجتماعي والمكلفة بصرف المعاشات لمستحقيها دائما بأنها لا تمانع صرف المعاشات وإنما الأزمة لديها في الموارد المالية، وطالبت وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة إذا ما وجد ما يوجب تنفيذ القرار.
قرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات الخمس
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قرار تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وذلك بنسبة تصل إلى 80% من الأجر الأساسي للمستحقين للمعاشات.
وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 22 مارس 2020، في كلمته اليوم باحتفال عيد المرأة المصرية، عن قرار منح العلاوة الدورية للمعاشات بنسبة 14٪ اعتبارا من السنة المالية الجديدة، والتي تتزامن مع شهر يوليو من كل عام بعد إقرار موازنة العام الجديد للدولة.
وسيطبق هذا القرار على شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات الذي يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص من المستحقين للعلاوات الخمس.
وسيعمل قرار رئيس الجمهورية، القاضي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات والتي تصل نسبتها إلى 80% من الأجر الأساسي لصاحب الحق في الحصول على المعاش، لصالح الموظفين الذي خروجوا على سن المعاش خلال الفترة التي تبدأ من عام 2006 وحتى عام 2015 ميلادياً، خاصة أن هذه الشريحة هي التي تم تطبيق عليها قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي.