تفاصيل جلسة مصر وإثيوبيا في مجلس الأمن حول سد النهضة

عقد مجلس الأمن مساء أمس الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة خاصة لبحث تطورات ملف سد النهضة الاثيوبية والاستماع إلى وجهة نظر الجانبين حول الملف.

وكانت مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لبحث الموقف الاثيوبي في التعامل مع سد النهضة في ظل إصرار الأخيرة على ملء الخزان.

وعقد مجلس الأمن الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور كل من وزير الخارجية المصري،سامح شكري، ومندوب إثيوبيا في مجلس الأمن.

ماذا قالت مصر في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة؟

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال الجلسة، على أن عملية ملء وتشغيل سد النهضة بصورة أحادية دون التوصل إلى اتفاق سيرفع من حالة التوتر ويشعل الصراعات.

كما طالبت مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب.

ولفت سامح شكري خلال الجلسة إلى أن قضية سد النهضة مرتبطة بأمر بالغ الأهمية بالنسبة للشعبة المصري.

واعتبر أن هذه المسألة تتطلب الإلتزام  بروح التعاون فيما بيننا، والاعتراف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما ينتمي الجميع إلى مجتمع واحد ويجمعهم مصير مشترك.

 ونوه بأن سد النهضة يمثل خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري  وهو سد النهضة الأثيوبي.

وألمح إلى أن هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.

​​​​​​​ماذا قالت إثيوبيا في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة؟

من جانبه أوضح  مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن، أن بلاده لم تسبب أي تهديدًا لأي بلد، مشيراً إلى أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان لم تنته بعد.

وأضاف بأن هناك تقدم أحرز وهناك اتفاقية تصب في مصالح الدول الثلاث في يد الأطراف، لافتا إلى وجود مسائل معلقة.

وأشار إلى التوصل إلى إعلان المبادئي، في ظل توافر الخبر والنية الصادقة لدعم الدول الثلاث للتوصل إلى حل يجمع كافة الأطراف عليه.

وقال إن سدد النهضة الاثيوبية يعتبر جزء لا يتجزأ من تطلعات بلاده التنموية، حيث  يعيش ملايين الإثيوبيين تحت خط الفقر، والسد سينتشلهم من هذا الوضع.

وزعم بأن الاتفاقية التي أجريت بين مصر والسودان عام 1995، حصلت القاهرة من خلالها على حصة الأسد من مياه النيل، ولم تترك شيئًا من المياه لإثيوبيا.

كما قال إن مصر في عام 1997 اتخذت مجددا قرار أحادي الجانب وبنت سدًا وحصلت على مياه إضافية وإثيوبيا اشتكت دائمًا أبدًا من هذا المشروع.

وأضاف أن هناك العديد من المناطق في إثيوبيا لا يصلها الكهرباء، بينما جميع المصريين لديهم كهرباء في كل المناطق.

واعتبر أن رفع مصر الملف إلى مجلس الأمن غير منصف، خاصة أن هذه القضية ليس مكانها مجلس الأمن.

وقال إن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية، داعيا مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.

وأكد أن إثيوبيا لن تلحق الضرر بمصر أو السودان،  مشددا على أن أي نزاع في المستقبل بشأن الحقوق المائية بين الدول الثلاث يجب أن يحال إلى رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.