آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء.. توضيح هام من الحكومة

يستعرض «شبابيك» آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أصدرت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بيانا يتضمن توجيها عاجلا للمواطنين المستهدفين بالقانون.

قالت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، المهندسة نفيسة محمود هاشم، إن هناك تخبط كبير جدا وعدم فهم لقانون التصالح.

وأضافت نفيسة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أنه يتصالح في مخالفات البناء ذوى الشأن أيا كان مشترى الوحدة أو المستأجر إيجارات طويلة المدى لأننى أتصالح على مبنى أتأكد أولا من سلامته الإنشائية ثم أعطيه بمثابة ترخيص.

وأوضحت أن جدية التصالح تقررت نتيجة أن الناس كانت تتقدم بطلب التصالح لإيقاف الإجراءات ضد المبنى ولا تتم التصالح والجدية التي يدفعها المواطن تحسب من مخالفة التصالح وهى تختلف على حسب السعر وما تم الإعلان عنه حدود قسوى تخصم من قيمة التصالح إذا قبل التصالح وتؤخذ على أنها مقدم التصالح ويتم تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات وإذا رفض التصالح يتم إعادة المبلغ.
وأشارت إلى أنه على كل سكان عقار أن يتفقوا جميعا حتى يتم التصالح على المبنى بالكامل والأفضل أن يجتمع السكان ويفوضون أحدهم للتصالح.

ودعا وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة ووفقا للمساحة المحددة في الطلبات وذلك وفقا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.

 

​​​​​​​

وأوضح شعراوي: هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك؛ لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد الوزير، أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبالغ جديدة التصالح وتقدر بحوالي 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه وجه المحافظات بإنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخصا من عدمه مع إعطائه إفادة رسمية؛ وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.