بعد تلقيها 2000 شكوى.. حماية المستهلك تحيل مدارس للنيابة
أحال جهاز حماية المستهلك 3 مدارس إلى النيابة الإدارية بعد ما رفضوا إعادة النسبة المقررة قانونًا إلى أولياء الأمور من قيمة المصروفات الدراسية.
وقال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قرر رد نسبة 25% من قيمة الرسوم الدراسية إلى أولياء أمور الطلاب، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أولياء الأمور رحبوا بالقرار، وبناءًا عليه تلقى الجهاز منهم 2000 شكوى، بعد ما أبت بعض المدارس رد النسبة المقررة.
حماية المستهلك تحيل مدارس للنيابة الإدارية
وأشار سمير إلى أن المدارس التي كانت رافضة لسداد نسبة 25% من قيمة الرسوم المدرسية، استجابت نسبة منها، تتراوح ما بين 93 و95% لجهاز حماية المستهلك، والتزمت برد الرسوم، كالمدارس والجامعات الدولية، أما النسبة التي رفضت الرد فهي تلك التي اتخذت حيالها الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح سمير أن هناك 3 مدارس رفضوا رد قيمة الرسوم الدراسية وفقًا لقرار جهاز حماية المستهلك، وردت بأنها طعنت على القرار الإداري الخاص بذلك، إلا أن القرار تم رفضه، وبالتالي فكان لزامًا عليهم تطبيق القرار والالتزام بالقانون، بحذو حذو مثيلاتهم.
قرار رد 25% من الرسوم الدراسية
وكان جهاز حماية المستهلك قد أصدر في 25 أغسطس 2020 قرارًا حمل رقم 1/155 لسنة 2020، بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بجميع أنواعها، المدارس والمعاهد والجامعات، بالإضافة إلى خدمات التقل والرحلات، وكل ما يتعلق بالطلاب من خدمات، برد نسبة قدرها 25% من قيمة الرسوم الخاصة بالعام الدراسي 2019/2020.
وترد نسبة الـ 25% من الرسوم الدراسية، بخصمها من العام الدراسي 2020/2021 لمن يستكمل تعليمه من الطلاب، أما الذين انتهت علاقتهم بالدراسة، فيتم ردها نقدًا، خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره لطلب صرف المبلغ.
وجاء ذلك القرار بناءًا على شكاوى أولياء الأمور من عدم تلقيهم تلك الخدمات خلال الفترة من منتصف شهر مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسي، بناءًا على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، منعًا لانتشار فيروس كورونا.
