قرار تخفيف أعداد موظفين الحكومة بعد موجة الثانية من كورونا

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، بخصوص تخفيف أعداد الموظفين في الحكومة بعد موجة الثانية من كورونا.

وترأس رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة مستجدات فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة التزام المواطنين بالالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التصدي لانتشار فيروس كورونا، مشددا على أهمية التزام الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم على كافة مواقع العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن هذه التعليمات تأتي في ظل ما تشهده البلاد مؤخراً من زيادة في أعداد الإصابات في ظل الموجة الثانية من الفيروس.

ونوه رئيس الوزراء بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا، التي ضربت مؤخراً عدة دول في العالم تعتبر أكثر انتشارا وأشد خطورة من الموجة الأولى.

وأوضح ضرورة العمل من أجل تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير، موجهاً  تشديد الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص مخالفة الإجراءات الاحترازية.

قرار تخفيف أعداد الموظفين في الحكومة بعد موجة الثانية من كورونا

وأصدر رئيس الوزراء قرار تخفيف أعداد الموظفين في الحكومة بعد موجة الثانية من كورونا.

ووجه رئيس الوزراء الحكومة بعد ارتفاع الاصابات بكورونا، خلال اجتماع اليوم، بضرورة قيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها.

ووجه بتخفيف التزاحم في أماكن العمل، مطالباً بإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى يجب أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة من اجل تحديد الأعداد بناء على ما تقتضيه ظروف العمل.

وشدد رئيس الوزراء على أنه ذلك لايجب ألا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل يومي.

​​​​​​​