تفاصيل قرار تسجيل العقار في الشهر العقاري 2021
يستعرض «شبابيك» كافة تفاصيل قرار إلزام المواطنين بتسجيل العقارات المملوكة لهم في الشهر العقاري بداية من العام الجاري 2021.
القرار الذي يبدأ تنفيذه من مارس المقبل جاء تبعا لتعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع.
المادة 35 مكرر قانون الشهر العقاري
كانت المحكمة تصدر أحكامها في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بعد بحث ملكية العقار والتأكد من صحة ملكيته للمواطن مقيم الدعوى، من خلال ندب الخبراء والتأكد من حيازته العقار.
وتلي هذه الخطوة بعد الحكم بقيام المواطن بتقديم الحكم الصادر لصالحه إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق بهدف تسجيل وإشهار العقار باسمه، وكان يضطر عضو مكتب الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية مرة اخرى ويقوم بالانتقال والتأكد بنفسه من اثبات الملكية وهو ما يعد عقبة في تنفيذ الحكم واطالة أمد التسجيل والإشهار في الشهر العقاري.
ورأت وزارة العدل ضرورة إضافة مادة جديدة في قانون الشهر العقاري برقم 35 مكرر، بحيث يسمح لأصحاب الأحكام في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص بعد حصوله على الحكم وطلب تسجيل العقار باسمه، حيث يحصل في البداية على رقم مؤقت بأنه تم تسجيل العقار باسمه دون أن يقوم عضو الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية، ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي ويتم التسجيل رسميا بعد نشر طلب الاشهار وعدم وجود اعتراضات عليه خلال مدة زمنية محددة.
تسجيل العقار في الشهر العقاري
وحدد القانون إجراءات تسجيل العقار بالشهر العقاري، عن أن يقدم طلب التسجيل من صاحب الشأن إلى المكتب الواقع في نطاق العقار ويتضمن الىتي:
بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.
كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
شهادة تصرفات عقارية.
شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
