القصة الكاملة لقضية مايكل فهمي وزوجته وأسرار عيادة خطف البنات
أصدرت النيابة العامة قرارها الأول ضد الطبيب مايكل فهمي وزوجته بتاريخ 13 أبريل، بإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نسب إلى الأول من خطف ست فتيات، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته.
وقالت النيابة إن زوجته اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.
مايكل فهمي وزوجته
اشتهرت القضية للمرة الأولى في سبتمبر 2020 حينما دخل بين قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم يحمل اسم «المتحرش م ف»، وأوضح المتفاعلين أن المقصود بالأخرف الدكتور مايكل فهمي.
وحكت فتيات قصص صادمة من سجل جرائم مايكل فهمي تجاه الفتيات، بينها «في جلسات العلاج النفسي كان لازم يتأكد إن البنات معندهمش breast cancer ويعملهم هو الفحص علشان دكتور وطبعا بيتحرك في سياق الفحص».
بين الشهادات أيضا اتهام آخر ساقته فتاة قالت فيها: «بيقنع الضحايا إنه مينفعش يقولهم تشخيص مرضهم ولا العلاج علشان ده آخر تحديث في الطب النفسي وبيقولهم إن علاج مرضهم الغير معروف هو الكهربا لكنه هيديهم علاج تاني بس مينفعش يسألوا هو إيه لحد الجلسة. ولما بيروحوا الجلسة بيطلع العلاج إيه؟ حقن شرجية! فيه اللي بيدرك إن في حاجة غلط ويبعد عند المرحلة دي.. وفيه اللي مبيدركش غير متأخر بعد مراحل متقدمة من التحرش».
بيان النيابة أثبت صدق تلك الاتهامات، وجاء فيه أن النيابة أقامت الدليل قبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وكذا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيبا تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.
