تفاصيل مشروع قانون التأمين الموحد.. يتضمن نعويض 20 ألف جنيه للمطلقات

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار رضا عبدالمعطي، عن تفاصيل مشروع قانون التأمين الموحد الجديد الذي يجمع بين أربع مشاريع قوانين والذي حاول أن يمد الحماية التأمينية لأكبر عدد من المصريين الذين يحتاجون حماية في ضوء ظروف متغيرة.

مشروع قانون التأمين الموحد

أوضح عبدالمعطي أن  المادة 19 من مشروع القانون الجديد  له شروط ومنها ان يكون تعويض للمطلقات للمرة الثالثة بمبلغ 20 ألف جنيه  على أن تأخذ شركات التأمين أقساط حتى يتم الدفع.

القسط يدفعه الزوج ضمن رسوم الزواج من 50 إلى 75 جنيها قسط أول، والقسط الثانى يكون عند اشهار الطلاق يكون 25 جنيه والتي تأخده شركات التأمين ويتم جمعهم وتكون هذه الحصيلة ضمن التعويضات وتقدم المرأة المطلقة هذه الوثيقة لشركة التأمين ويتم صرف مبلغ التعويض من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه ولابد أن يكون مضى على الزواج 3 سنوات على الأقل لمنع التحايل والتلاعب.

ولفت إلى أن المادة 19 من مشروع القانون الجديد تتحدث عن المسئولية المهنية والتأمين على الطرق السريعة وحالات الطلاق وتم ملاحظة ان المرأة المصرية بعد الطلاق تأخذ فترة من الزمن وتحتاج مبلغ من المال تدير شئونها حتى صدور مستحقاتها المالية من الطلاق، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية التي تحتاجها المرأة المصرية للحصول على مستحقاتها المالية بعد الطلاق تتراوح بين 8 أشهر إلى عام.